تفقد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، انتشار القوات العراقية والحشد الشعبي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن الشمري وصل إلى الشريط الحدودي العراقي–السوري ضمن قضائي القائم والرمانة، برفقة عدد من القيادات الأمنية العليا في إطار المتابعة الميدانية المباشرة للواقع الأمني والإطلاع على الإجراءات المتخذة لتأمين الحدود المشتركة مع سوريا.

واطّلع وزير الداخلية خلال الزيارة على مستوى الجاهزية الأمنية والانتشار الميداني للقوات المكلفة بحماية الشريط الحدودي، كما استمع إلى إيجاز مفصل عن الخطط الأمنية المعتمدة، وآليات العمل الإستخباري، والتنسيق القائم بين مختلف مفاصل وزارة الداخلية والتشكيلات الساندة.

وعقد الشمري اجتماعًا مع كبار الضباط في قاطع المسئولية لبحث مجمل التحديات الأمنية، ومناقشة سبل تعزيز الإجراءات المتخذة، وتطوير آليات العمل الميداني والاستخباري، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز أمن الشريط الحدودي.

وأكد أهمية "تعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف الجهود الاستخبارية لمنع أي محاولات تسلل أو تهديد، وضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والإنضباط، بما يضمن حماية سيادة البلاد وأمن المواطنين" .

وذكر "أن هناك خططًا رصينة وقوات كافية لتأمين الحدود وسط انتشار أمني وجهد استخباري نوعي وإطلعنا على التحصينات وعقدنا إجتماع مع القيادات الأمنية وأمري التشكيلات لمتابعة التطورات الأمنية في الجانب السوري ".

وقال وزير الداخلية العراقي أن "أمن الحدود مطمئن ومتماسك ولدينا خطط رصينة والامور مطمئنة وحجم التحصينات وانتشار القطعات كافية وهناك إسناد جوي وهناك جاهزية للقتال والأسلحة جاهزة ولدينا موضع دفاعي متماسك ومعنويات عالية للقوات الأمنية المرابطة على الحدود".

وشهد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا خلال الساعات الـ24الماضية توافد كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للإطلاع على التحصينات الدفاعية لمواجهة أي تسلل من الجماعات الإرهابية من داخل الأراضي السورية خاصة بعد فرار الالاف من عناصر داعش من السجون والمعتقلات بعد إشتداد القتال بين القوات السورية الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المعارضة.

يشار إلى أن داعش داخل العراق عام 2014 واحتل الموصل وظل حتى عام 2017 عندما أعلنت الحكومة العراقة إنذاك القضاء عليه عسكريا.