كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن 3 مصادر وصفتها بالمطلعة، أن وزارة العدل الأمريكية تدرس تخفيف قيود مجموعة من قوانين تنظيم الأسلحة في محاولة منها لتعزيز دعم المدافعين المتحمسين عن التعديل الثاني للدستور الأمريكي الذي يحمي حق الأمريكيين في حيازة الأسلحة وحمله.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تُخفف بعض هذه التغييرات القيود المفروضة على بيع الأسلحة بين الأفراد، وتُخفف أيضا القيود المتعلقة بشحن الأسلحة النارية. وتشمل التغييرات الأخرى قيد الدراسة على لوائح مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (وكالة فيدرالية أمريكية لإنفاذ القانون تابعة لوزارة العدل)، تغيير أنواع الأسلحة النارية المسموح باستيرادها، وجعل رسوم الترخيص قابلة للاسترداد.

كما يُتوقع أن يعدل المسئولون الاستمارة المطلوبة لشراء الأسلحة بحيث يُطلب من المتقدمين تحديد جنسهم البيولوجي عند الولادة، بدلا من الاستمارة الحالية التي تطلب من المتقدمين تحديد جنسهم فقط.

وكان المسئولون الفيدراليون يدرسون الإعلان عن التغييرات بالتزامن مع معرض مؤسسة الرماية الوطنية لتجارة الأسلحة في لاس فيجاس، والذي يبدأ اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلقي نائب وزيرة العدل الأمريكية تود بلانش كلمة في هذا المعرض السنوي، الذي يعد أحد أكبر معارض تجارة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وقد اعتاد مسئولو وزارة العدل في الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حضوره.

لكن المسئولين ما زالوا يضعون اللمسات الأخيرة على اللوائح الجديدة ويحددون موعد الإعلان، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ"واشنطن بوست".

ويُبرز هذا الجدل الدائر حول تطبيق قوانين الأسلحة الجديدة، بحسب الصحيفة، التحديات التي تواجه وزارة العدل في سعيها لاسترضاء شريحة من قاعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ترى أن الإدارة الحالية لم تكن حازمة بما يكفي في تخفيف قيود الأسلحة النارية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على صلاحيات إنفاذ القانون لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الذي سعى بعض المدافعين عن حقوق حمل السلاح إلى إلغائه.

وعينت إدارة ترامب شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق حمل السلاح في مناصب سياسية رفيعة، كما تحالف الرئيس الأمريكي مع جماعات مناصرة محافظة، مثل منظمة مالكي الأسلحة في أمريكا.

وضغطت الإدارة لتقليص عدد ضباط إنفاذ القانون في مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات بنحو 5 آلاف ضابط، ما أدى إلى خفض عدد المفتشين الذين يضمنون امتثال بائعي الأسلحة للقوانين الفيدرالية.