قال الدكتور محمد الأجرود أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن المجلس يؤدي دورًا تشريعيًا يتكامل مع مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بمراجعة الأثر التشريعي للقوانين، مضيفًا أن للمجلس اختصاصات أصيلة تصل إلى نحو 13 اختصاصًا.

وأضاف خلال لقاء عبر برنامج "الاقتصاد 24” على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن مجلس الشيوخ يُعد العقل المفكر لغرفتي التشريع، بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، نظرًا لما يضمه من مجموعة من الخبراء والتكنوقراط في مختلف المجالات العلمية والعملية، وذلك طبقًا للقانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ، الأمر الذي انعكس على جودة التشريعات التي تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن المجلس كان له دور بارز فيما يتعلق بتعديل بعض نصوص قانون الكهرباء، لا سيما المادتين 70 و71، واستحداث المادة 71 مكرر، المرتبطة بالإعفاء من العقوبة في جرائم سرقة التيار الكهربائي حال سداد قيمة ما تم الاستيلاء عليه.

ولفت إلى أن التعديل راعى التدرج التشريعي، بحيث لا تتم المساواة بين حالات الاستهلاك البسيط، وبين الاستخدام الصناعي أو التجاري الكبير.

وأكد على أن هذه الأموال تُعد أموالًا عامة تُوجه لتحسين شبكات الكهرباء، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل، فحرص المجلس في هذا التشريع على تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وحماية المال العام، وبين مصلحة المواطن.

ولفت إلى أن مناقشات القانون تمت بحضور ممثلي وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة بالمجلس، والاستناد إلى إحصائيات رسمية دقيقة، قائلاً: "نفكك القوانين بتفصيلاتها حتى بالكلمة".

وأشار إلى مناقشة مجلس الشيوخ لتعديلات قانون الضريبة العقارية، والتي اختتمت مناقشاته مؤخرًا بعد إقرارها، مؤكدًا على أن التعديلات جاءت في صالح المواطن.

وأوضح أن الحكومة تقدمت برفع حد الإعفاء من الضريبة إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 20 و25 ألفًا سابقًا، بينما اقترحت اللجنة رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، مراعاة لارتفاع أسعار الخامات والخدمات وقيم الوحدات العقارية، مؤكدًا على أن المجلس وازن في هذا التشريع بين الإعفاء من الضريبة المستحقة ومسألة إسقاطها.