قالت الدكتورة هانية شلقامي، مستشار وزير المالية للعدالة الاجتماعية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027 هي «موازنة برامج وأداء»، مشيرة إلى أن كل مبلغ مخصص يندرج تحت برنامج بعينه، بحيث يضمن تقييم أثر البرنامج وحسن أدائه.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» أن وزارة المالية باتت تملك أدوات تتبع للصرف الاجتماعي قائمة على الأثر، مشيرة إلى أن نسبة المستفيدين من «معاش الطفل» قليلة نتيجة «نقص الدراية» الكافية به، أو لشمول المستحقين ضمن مظلة «تكافل وكرامة» الذي يمنح معاشا للطفل لليتيم أو ذوي الهمم.

ولفتت إلى اقتراحها توجيه معاش الطفل إلى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، لتمكين الأهالي من إلحاقهم بدور الحضانة فيما يُسمى بـ «قسيمة للطفولة المبكرة».

وأوضحت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل حاليا مع وزارة التضامن على دمج هذه الأنشطة تحت برنامج جديد موحد تحت مُسمى «دعم الطفولة» بحيث يضم معاش الطفل، وقسيمة للطفولة المبكرة، وأنشطة المجلس القومي للطفولة.

ونوهت إلى أن موازنة «البرامج والأداء» تتيح تتبع أثر الإنفاق الاجتماعي لمدد زمنية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لضمان تحقيق أفضل أثر ممكن، مؤكدة أن وزارة المالية، إلى جانب توفيرها للموارد بناء على طلب الوزارات، استحدثت أداة تجعل من «أثر الصرف الاجتماعي» جزءا في اتخاذ قرارات الموازنة.