يدفع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي وحزبه نحو تعديل دستوري يسمح بفرض أحكام السجن مدى الحياة في بلد سُجن فيه أكثر من 1% من السكان ضمن حملته على العصابات.

وقُدم مشروع الإصلاح، الثلاثاء، إلى البرلمان الذي يهيمن عليه حزب بوكيلي بشكل كامل، ومن المرجح أن يتم إقراره.

ويأتي ذلك بعد سلسلة تعديلات دستورية دفع بها بوكيلي، تعرضت لانتقادات حادة باعتبارها تضعف نظام الضوابط والتوازنات وتقوض الديمقراطية الهشة في البلاد.

وكتب بوكيلي في منشور على منصة إكس الثلاثاء: "سنرى من سيدعم هذا الإصلاح، ومن سيجرؤ على الدفاع عن فكرة أن الدستور يجب أن يستمر في منع القتلة والمغتصبين من البقاء في السجن".

وفي أغسطس/آب، مررت الحكومة تعديلا آخر يلغي القيود المفروضة على عدد ولايات الرئيس، ما يمهد الطريق أمام بوكيلي للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى. ويرى خبراء قانونيون على نطاق واسع أن الولاية الثانية لبوكيلي، التي بدأت عام 2024، تنتهك الدستور الذي يحظر إعادة الانتخاب بشكل متتال.

ويستند التعديل المقترح إلى إجراءات أخرى اتخذها بوكيلي لمكافحة العصابات، من بينها حالة الطوارئ التي أُعلنت في مارس 2022 عقب موجة من أعمال العنف المرتبطة بالعصابات.