قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بميناء شرق بورسعيد، جاء تأكيدًا على الرؤية الرئاسية القائمة منذ 2014، موضحًا أن زيادة مساحة الموانئ، يترتب عليه توطين الصناعات وارتفاع معدلات التجارة.
وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "إكسترا اليوم" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التوسع في أكثر من 14 ميناء بالقناة، يخدم حركة التجارة البينية بين مصر ودول العالم، ويلبى مطالب المستثمرين حول طرق التعامل مع بضائعهم، مؤكدًا أن لهذه التطورات قيمة اقتصادية مضافة ستظهر خلال السنوات الخمس القادمة.
وأشار إلى تصريحات وليد جمال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أكدت أن تطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، يجذب استثمارات بالمليارات، بسبب تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة لبعض الخطوط الملاحية العالمية بها منذ 2014، وتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس2015، بالإضافة لتنظيم البيئة التشريعية والقانونية في مصر.
وتابع أن الدولة اهتمت بميناء شرق بورسعيد، بهدف تحسين الخدمات في سناء، وزيادة توطين المشروعات بها، مضيفًا أن التوطين يهدف لإنشاء مشروعات متكاملة تتطلب عددًا من الخدمات والأيدي العاملة.
ونوه إلى التكامل بين هذه المحطات والمنطقة الصناعية لقناة السويس، الداعمة للمشروعات مثل المحطات التبادلية للسيارات أي تبديل الخطوط الملاحية بين المنتج والموزع لتوفير التكاليف، مضيفًا أن عددًا كبيرًا من دول العالم يتبع هذا الأسلوب وعلى رأسهم الصين.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الأحد، افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد.