أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عن بدء إجراءات صرف المستحقات المالية المتأخرة للمُعلمين، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ خطوات جادة لحل هذا الملف.

وأوضح المحافظ أنه جرى مخاطبة وزير المالية في هذا الشأن، وأسفرت التنسيقات مع الوزارة عن استحداث وتعزيز بعض البنود المالية بقيمة 15 مليون جنيه ضمن الباب الأول الخاص بالأجور والتعيينات، كدفعة أولى، بما يتيح بدء صرف المستحقات المتجمدة للمعلمين.

وأشار المحافظ إلى أن عملية الصرف ستتم من خلال الشئون المالية والإدارية والحسابات بمديرية التربية والتعليم، مؤكدا أن الصرف سيتم وفقا لأسبقية الحصول على الأحكام القضائية، بما يحقق مبدأ الشفافية والعدالة بين المستحقين.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم، وتسعى بشكل مستمر لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، مشددا على أن صرف المستحقات سيتم تباعا وفقا للضوابط المحددة، لحين الانتهاء من سداد كل المستحقات.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة، لضمان انتظام عمليات الصرف وتذليل أي معوقات، في إطار خطة شاملة لدعم المنظومة التعليمية والارتقاء بها.