قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، ووضع مصلحة الطفل كمعيار حاكم، وضمان قابلية تنفيذ الأحكام.

وأشارت نشوى، في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أهمية تنظيم الاستضافة، وتطوير نظام الرؤية، وربط النفقة بآليات تنفيذ فعالة، إلى جانب تسريع إجراءات التقاضي، مؤكدة أن التحدي الحقيقي ليس في صياغة القوانين، بل في قدرتها على تحقيق العدالة على أرض الواقع.

وأكدت دعمها لفكرة وضع حد أدنى للنفقة، مشددة على ضرورة أن يكون هذا الحد مرنا وليس رقما ثابتا، بحيث يرتبط بمؤشرات اقتصادية مثل الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم.

وأوضحت الشريف أن الهدف الأساسي هو ضمان حياة كريمة للطفل في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مع مراعاة تفاوت دخول الآباء، حتى لا تتحول الأحكام إلى التزامات غير قابلة للتنفيذ.

ولفتت إلى أن النظام الأمثل يجمع بين حد أدنى مضمون ونسبة من دخل الأب، مع مراجعة دورية، مؤكدة أن النفقة حق أصيل للطفل وليست محل تفاوض.

وفيما يتعلق بتحديد نسبة ثابتة من دخل الأب، مثل ثلث الدخل، أوضحت النائبة أن هذا الطرح قد يبدو بسيطا، لكنه يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع، خاصة في ظل انتشار الدخول غير الثابتة أو غير المعلنة، ما يفتح الباب أمام التحايل ويصعِب عملية التنفيذ.

وبينت أن الأفضل هو اعتماد نسب متدرجة وفق عدد الأطفال، مع منح القضاء سلطة تقدير الدخل الحقيقي بشكل عادل، لافتة إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في تحديد النسبة، بل في إثبات الدخل وتنفيذ الأحكام.

وحول الحضانة، شددت نشوى على أهمية إدخال قدر أكبر من المرونة بدلا من الاعتماد على سن ثابت، موضحة أن الأطفال ليسوا حالات متشابهة، مشيرة إلى ضرورة إجراء تقييمات نفسية واجتماعية دورية، مع إتاحة الفرصة للطفل للتعبير عن اختياره بشكل تدريجي وتحت إشراف قضائي، بحيث يكون المعيار الأساسي هو مصلحة الطفل واستقراره النفسي، وليس مجرد بلوغ سن معين.

كما رفضت النائبة فكرة إسقاط الحضانة عن الأم بشكل تلقائي في حالة الزواج، مشددة على ضرورة منح القاضي سلطة تقديرية للنظر في ظروف كل حالة على حدة.

وتابعت: "الهدف ليس معاقبة الأم على الزواج، ولا تجاهل أي تأثير محتمل على الطفل، بل تحقيق التوازن بما يضمن مصلحة الصغير في المقام الأول".