قال محمد جبران، وزير العمل، إن واقعة مصنع الإسكندرية دقت ناقوس الخطر في أول أيام تطبيق قانون العمل الجديد، بعد وفاة رضيعة السيدة دعاء داخل المصنع الذي تعمل به، نتيجة رفض مديرتها منحها إجازة لرعايتها، وهو ما أسفر عن حصول 1700 عامل بالمصنع على كامل حقوقهم وفقًا لـ 11 بندًا من القانون كانت الإدارة تتجاهلها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «صبايا الخير» على قناة «النهار»، مساء اليوم، أن الوزارة لديها صندوق خدمات يقدم الدعم بشكل دوري للمواطنين، مستشهدًا بحالات مثل ضحية سيرك طنطا الذي التهم الأسد ذراعه، و«عم طارق» الذي أنقذ شابًا من الدهس تحت قطار ببني سويف، وصولًا إلى السيدة دعاء.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الوزراء بالاقتراب من المواطنين في كل الأوقات. كما أشار إلى صدور قرار بوقف مديرة الشؤون الإدارية التي رفضت منح الإجازة، موضحًا أن القانون يحفظ حقوق جميع العاملين، وخاصة الأمهات.

وأوضح أن الوزارة تدعم السيدة دعاء سواء قررت مقاضاة المصنع أو قبول التعويض المالي الذي عرضه المالك بعد أن ضاعفه خمس مرات بتدخل من الوزارة. وأشاد بدور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي وجهت المجلس القومي للأمومة بتقديم الدعم للسيدة، لافتًا إلى أنه يعتبرها مثل ابنته ويتواصل معها باستمرار للإجابة على أسئلتها.

وشدد وزير العمل على أن قانون العمل الجديد صارم ويُطبق بجميع مواده، داعيًا أصحاب المصانع والشركات إلى حسن اختيار مديريهم لضمان تنفيذه.

وكانت إحدى شركات الغزل والنسيج بالمنطقة الحرة في العامرية غرب الإسكندرية قد شهدت حادثة مأساوية أثارت غضب العاملين، بعد وفاة رضيعة لإحدى العاملات نتيجة رفض الإدارة منحها إجازة قصيرة لرعايتها أثناء مرضها. وعلى الفور، وجّه الوزير مدير مديرية العمل بالإسكندرية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفق بيان وزارة العمل، أسفرت المفاوضات عن الاستجابة لمطالب العاملين، منها سرعة الانتهاء من التحقيق في ملابسات وفاة الطفلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى إقرار مزايا مالية واجتماعية للعمال تشمل غلاء المعيشة، الأجور، العلاوة السنوية، منح استثنائية، وتنظيم تشغيل النساء، وذلك بتطبيق قانون العمل الجديد.