عرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير البرلماني بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، مؤكدا أنه تزامن إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد مع أحداث وظروف استثنائية وتحديات جيوسياسية وتسارع الأوضاع السياسية.

وقال سليمان إن بيان وزير المالية الذي عرضه في أبريل الماضي تضمن أهم الافتراضات الاقتصادية التي بُنيت عليها موازنة العام المالي 2026 / 2027، فضلًا عن عرض مشروع موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى للدين العام.

وأضاف سليمان أن تقرير اللجنة جاء في 13 فصلا وتضمن فصلا خاصا مستحدثا حول إجراءات إعداد مؤشرات مالية مقترحة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية، لتكون تحت بصر الحكومة.

وتابع أن التقرير تضمن فصلا خاصا مستحدثا حول إجراءات إعداد مؤشرات مالية مقترحة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية، لتكون تحت بصر الحكومة.

كما أشار إلى أن النائبين إيهاب منصور ومحمود سامي تقدما بتعديلات مكتوبة على مشروع الموازنة وخطة التنمية بعد انتهاء مناقشاتهما داخل اللجنة، ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، وجه المستشار هشام بدوي بإحالة التعديلات إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها قبل عرضها على الجلسة العامة، حيث عقدت اللجنة اجتماعا طارئا اليوم الإثنين انتهى إلى رفض هذه التعديلات.

واستعرض سليمان أرقام الموازنة العامة للدولة حيث قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲٧/٢٠٢٦ بمبلغ ٨,٢٢٤,١٨٣,١٨٤,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ثمانية تريليونات ومائتان وأربعة وعشرون ملياراً ومائة وثلاثة وثمانون مليوناً ومائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٤,٢١۳,6۰۷,۹۹۸,۰۰۰ جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة عشر ملياراً وستمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه).

وقدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲6/۲۰٢7 بمبلغ ٥۸۲،۰۰۰، ٩٧٤، ٢٢٥ ، ٥ جنيه (فقط وقدره خمسة تريليونات ومائتان وخمسة وعشرون ملياراً وتسعمائة وأربعة وسبعون مليوناً وخمسمائة واثنان وثمانون ألف جنيه).

وقد أكد النائب محمد سليمان أن تقرير اللجنة أوصي بعدد من التوصيات العامة ومن أهمها:

مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتفق مع فعاليات السنوات السابقة، وحساب الاستحقاق الدستوري للتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف.

دراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية، واتخاذ مصلحة الجمارك إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات التي تتسبب في التهرب الجمركي.

استكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية والتحول الرقمي، وموافاة المجلس بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد بعد تعديلاته الأخيرة، وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة بعد خروج العديد من الجهات من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بسبب ثغرات في الصياغة، بما أثر على تقليل الفوارق بين الدخول.

والمنوفية والشرقية وقنا، وجهاز الصرف الصحي، ومياه الشرب، ووزارة العدل، والمستشفيات الجامعية، وجامعة الأزهر، ومشيخة الأزهر، والأبنية التعليمية، وقصور الثقافة

كما أوصت اللجنة، بإنشاء مستشفى النهضة بالعامرية ومستشفى للتأمين الصحي بالسيوف بالإسكندرية، وإنشاء كوبري كفر الدوار، وإنشاء مستشفى جامعي لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد.

وأكدت اللجنة أهمية استكمال عمل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لدراسة دمج الهيئات المتشابهة أو تحويل بعضها لشركات مساهمة، وطالبت الهيئات بالالتزام باعتماد موازناتها في المواعيد القانونية وسداد المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل.

ودعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، وربط جهود التنمية في إطار موحد، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية، وعلاج عجز الميزان التجاري بسياسة "الإنتاج للتصدير"، وتدريب الكوادر الحكومية على إدارة الأزمات، ومراجعة أجور القطاع الصحي والتعليمي، وزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات الطبية، وحصر العاملين بالقطاع غير الرسمي.

وطالبت لجنة الخطة والموازنة، بضرورة إدراجها ضمن جهات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروعات القوانين المالية باعتبارها طرفًا أصيلًا في هذا الشأن.