كشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، عن رصد مخالفات في بعض منتجات الجميد المتداولة في الأسواق المحلية، بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية احتواء عدد من العينات على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، وهي مادة غير مسموح باستخدامها في منتجات الجميد، وفقاً للتشريعات الفنية النافذة.
وفي كتاب رسمي وجهته المؤسسة إلى رئيس غرفة تجارة الأردن، دعت إلى التعميم على مراكز البيع بالتجزئة والمحال التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مطابقة منتجات الجميد المتداولة للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، وذلك حسبما نشرته وكالة «عمون».
وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي في إطار برامج الرصد والتحري المستمرة التي تنفذها لمتابعة سلامة الغذاء في الأسواق المحلية، حيث يتم سحب عينات دورية من المنتجات الغذائية وإخضاعها للفحوصات المخبرية للتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وطلبت المؤسسة من مراكز البيع بالتجزئة مطالبة موردي منتجات الجميد، بمختلف أشكالها، بتزويدهم بنتائج فحوصات مخبرية تثبت خلو المنتجات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، على أن تكون هذه النتائج صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أو عن مختبرات معتمدة لديها.
وأكدت ضرورة الاحتفاظ بهذه الوثائق ضمن الملفات الخاصة بالمنتجات وإبرازها للجهات الرقابية المختصة عند الطلب، بما يضمن تعزيز الرقابة على سلسلة التوريد والتحقق من سلامة المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق.
وشددت المؤسسة على عدم تداول أو عرض أي منتج جميد لا تتوافر بشأنه الوثائق والفحوصات المخبرية اللازمة التي تثبت مطابقته للتشريعات النافذة، مؤكدة أن المسئولية تقع على جميع حلقات سلسلة التوريد لضمان وصول منتجات مطابقة وآمنة للمستهلك.
وأكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء استمرارها في تنفيذ برامج الرصد والتحري وسحب العينات من الأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة بحق أي منتجات يثبت عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، في إطار جهودها الرامية إلى حماية صحة المستهلك وضمان سلامة الغذاء المتداول في المملكة.
وأسفرت الحملة بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية المصرية، عن ضبط كمية من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب وإكسابه لونًا أبيض غير طبيعي داخل أحد المحال، في مخالفة تمثل صورة من صور الغش التجاري، والتي قد تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمترددين على تلك المنشآت.
وقررت اللجان المشتركة التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محضر رسمي بالواقعة، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع المتلاعبين بقوت وصحة المواطنين.