رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري للعام المالي الحالي إلى 4.5% مقابل 4.1% في تقديراته السابقة، وفقًا لتقرير الصندوق الصادر اليوم.

جاء ذلك بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو أعلى من المستهدف خلال العام المالي الماضي، إذ سجل معدل نمو 5% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، ليبلغ معدل النمو السنوي 4.4%، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2%، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نهاية الشهر الماضي.

وأكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات سابقة لـ"اقتصاد الشرق"، أن "هناك أجزاء من البرنامج مع مصر تسير بشكل جيد للغاية. التضخم انخفض إلى 12%، والنمو متوقع بنسبة 4.4%. كما أن الدعم الموجّه للفئات المستضعفة مُصمم بشكل جيد ويُنفّذ بقوة".

وأضافت جورجييفا أن "الديناميكيات الاقتصادية تشير إلى أن الدولة، بشكل عام، تمضي قدمًا، وما زلنا نجري مناقشات حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد".

واشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن اتفاق القرض.