انسحبت مرشحة الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين من الترشيح اليوم الأحد وسط تزايد الانتقادات الموجهة إليها بشأن نيتها الاحتفاظ بمقعدها البرلماني ضمن نظام التمثيل النسبي.
وأعلنت النائبة يونج هيه-إن، العضو الوحيد في حزب الدخل الأساسي الصغير، انسحابها من الترشح خلال مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية (البرلمان) بسول وذلك بعد 14 يوما من ترشيحها للمنصب الوزاري وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
وقالت يونج "أنسحب من الترشح لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين اليوم، متخلية عن العزم الذي كنت أحمله كمرشحة للمساعدة في بناء مجتمع متساو بين الجنسين للجميع".
وقد تعرضت لضغوط من المعارضة وبعض نواب الحزب الحاكم للانسحاب من الترشيح بعدما أوضحت نيتها الاحتفاظ بمقعدها البرلماني حتى إذا تم تعيينها في مجلس الوزراء.
وبموجب القانون الحالي، يُسمح للنواب بالجميع بين عضويتهم في البرلمان وشغل المناصب الوزارية، على الرغم من أن العادة جرت على تنازل النواب بنظام التمثيل النسبي عن مقاعدهم البرلمانية للانضمام إلى مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة يحصل المرشحون التاليون في قوائم أحزابهم على المقعد الانتخابي.
وقد أفادت يونج بأن استقالتها من منصبها كنائبة سيترك حزبها بدون تمثيل برلماني، مشيرة إلى ذلك كمبرر لسعيها للاحتفاظ بالمنصبين.
وأوضحت يونج إن الحزب الديمقراطي طلب منها اتخاذ قرار بشأن ترشيحها، في إشارة واضحة إلى أن الحزب الحاكم يتجه لسحب دعمه السياسي لها وسط تراجع شعبية الرئيس لي، لا سيما بين الشباب في العشرينات والثلاثينات من العمر خلال الأسابيع الأخيرة.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب كوريا مؤخرا أن نسبة تأييد أداء الرئيس لي في إدارة شؤون الدولة انخفضت إلى 38% وهي أدنى نسبة منذ توليه منصبه في يونيو  من العام الماضي.
وقد أظهر الاستطلاع الذي أجرى على ألف شخص يبلغون 18 عاما أو أكثر، من الثلاثاء إلى الخميس الماضيين، أن 61% منهم ينظرون إلى ترشيح يونج لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين نظرة سلبية.
كما واجهت يونج انتقادات بسبب مزاعم محسوبية متعلقة بزوجها، وعلاقات مزعومة مع جماعة سياسية سرية ذات توجهات يسارية.