- عبد العزيز: الانتخابات ستشهد لأول مرة استخدام الحبر الفسفورى.. وسنجرى انتخابات غير مسبوقة
- أبو شقة: استبعاد أعضاء اللجان النوعية من كشوف الهيئة الوفدية يمس سلامة العملية الانتخابية
- حسان: استبعادهم «قانونى» ولا يحمل أى مخالفة

أكد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، طارق عبد العزيز، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، فى الانتخابات التى ستجرى 30 يناير الجارى، بعد تنقية الكشوف، بلغ 5761 عضوًا، حيث كان العدد فى البداية 5886، قبل استبعاد المتوفين والمفصولين والمستقيلين.

وأعلنت اللجنة المشرفة، أمس الأول، أن الانتخابات ستشهد لأول مرة استخدام الحبر الفسفورى، مع إلغاء كارت الانتخاب السابق، والاكتفاء ببطاقة الرقم القومى، لتيسير العملية على الناخبين، إضافة إلى إجراء عملية الاقتراع إلكترونيًا بالكامل.

وفى هذا الصدد، قال عبد العزيز، لـ«الشروق»: «سنجرى انتخابات غير مسبوقة»، مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات استبعدت الحسينى الشرقاوى من كشوف المرشحين، موضحًا أن اللجنة تثمن رغبته فى الترشح، إلا أن بعض المستندات المطلوبة لم تستوف بالشكل القانونى، ما ترتب عليه استبعاده، ليصبح عدد المرشحين سبعة بدلًا من ثمانية، وهم، وفقًا للترتيب الأبجدى: السيد البدوى، رئيس الحزب الأسبق، بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب الأسبق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، حمدى قوطة، عضو الهيئة العليا للحزب، عصام الصباحى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عيد هيكل، النائب الوفدى السابق، هانى سرى الدين، نائب رئيس حزب الوفد، وياسر حسان، أمين صندوق الحزب.

يشار إلى أن اللجنة المشرفة أعلنت فتح باب التنازل عن الترشح لرئاسة الحزب اعتبارًا من أمس الثلاثاء، ويستمر حتى 16 من الشهر الجارى.

فى سياق متصل، أعرب رئيس حزب الوفد السابق والمرشح على رئاسة الحزب، بهاء الدين أبو شقة، عن بالغ قلقه واستيائه مما تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن كشوف الهيئة الوفدية المعلنة، والتى جرى تعليقها على لوحة الإعلانات بمبنى الحزب، والمتضمنة أسماء أعضاء الهيئة الوفدية الذين يحق لهم انتخاب رئيس الحزب.

وأوضح أبو شقة، فى بيان أمس الأول، أن هذه الكشوف تمثل الهيئة الوفدية التى انتخبت الهيئة العليا الحالية بتاريخ 28 نوفمبر 2022، وذلك بناءً على موافقة الهيئة العليا، إلا أنه فوجئ بخلوها من أسماء أعضاء اللجان النوعية، رغم أنهم كانوا ضمن الهيئة الوفدية التى أُجريت على أساسها انتخابات رئاسة الحزب فى 11 مارس 2022.

وأكد أن المادة (10) من لائحة حزب الوفد قد حددت تشكيل الهيئة الوفدية بشكل صريح، ومن بين مكوناتها أعضاء اللجان النوعية، مشددًا على أن القاعدة القانونية المستقرة تنص على أنه لا اجتهاد مع صراحة النص.

وأشار إلى أن استبعاد أعضاء اللجان النوعية من كشوف الهيئة الوفدية قد يمس سلامة العملية الانتخابية ويشوبها بالبطلان، مؤكدًا أنه لا يملك رئيس الحزب أو أى من مؤسساته مخالفة اللائحة التى تُعد بمثابة دستور الحزب، وإلا عُدّ القرار مشوبًا بالبطلان القانونى.

وطالب أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، بضرورة عرض هذا الأمر على لجنة شئون الأحزاب لأخذ رأيها القانونى، ضمانًا لنزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

وشدد على أنه لا يبتغى من ذلك سوى إجراء انتخابات جادة ونزيهة لا يشوبها أى عوار قانونى، حفاظًا على كيان حزب الوفد وتاريخه العريق، مشددًا على أنه أدى ما عليه من واجب فى هذا الشأن.

ومن جهته، قال المرشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد، ياسر حسان: إن استبعاد رؤساء اللجان النوعية من الهيئة الوفدية الذين يحق لهم انتخاب رئيس الحزب ليس أمرًا جديدًا، موضحًا أن قرار استبعادهم من اللجنة العمومية جرى اتخاذه منذ ما يزيد عن 10 أشهر خلال تولى المستشاء عبد السند يمامة رئاسة الحزب.

وأشار فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن «القرار قانونى وليس فيه أى مخالفة»، لافتًا إلى أنه تم تطبيقه بالفعل خلال انتخابات اللجنة العليا دون تأثير على سير العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بأسباب اتخاذ القرار، قال إنه لم يكن فى ذلك الوقت ضمن الهيئة العليا، إلا أنه يعتقد أن الأمر قد يتعلق بوجود شبهة محاباة، نظرًا لأن رؤساء اللجان النوعية كانوا من توجه واحد ومنطقة انتخابية واحدة، مؤكدًا أن المستشار بهاء أبو شقة قامة قانونية كبيرة، ومخاوفها تستند إلى أبعاد معتبرة، إلا أنه باعتباره مرشحًا عن الحزب لن يتخذ خطوات بشأن القرار.