قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتفاقيات الجديدة تمثل محطة جديدة في الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، موضحة أن التوقيع الأول خاص بمساهمة بـ 80 مليون دولار في صندوق RMMB لشمال إفريقيا، يستهدف قطاعات ذات أولوية مثل الرعاية الصحية، الخدمات، السلع الاستهلاكية، والتعليم، ويسهم في جذب استثمارات إضافية تتجاوز 300 مليون دولار، لخلق فرص عمل ولزيادة مشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للدكتورة رانيا المشاط، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، للحديث عن أبرز تطورات العلاقات المشتركة مع البنك وكذلك تطور الشراكة المصرية الأوروبية.

وأوضحت المشاط، أن التوقيع الثاني مساهمة أخرى بقيمة 37 مليون دولار في صندوق "التا سيمبر"، وهو صندوق يدعم الشركات العاملة في القطاعات الرعاية الصحية أو التعليم والتدريب.

وأشارت إلى أن هذه التمويلات والاتفاقيات تأتي بعد مسيرة طويلة من التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذى بدأ من عام 1979، موضحة أن بنك الاستثمار الأوروبي مول أكثر من 127 مشروع في قطاعات مختلفة، سواء كانت قطاعات للحكومة أو قطاع خاص، كما استثمر البنك أيضاً أكثر من مليار دولار في 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي، بالإضافة إلى محفظة متعددة من تمويلات بنك الاستثمار الأوروبي من خلال البنوك المصرية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن التوقيع يعزز ما تقوم به الدولة وهو دفع القطاع الخاص، موضحة أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة، تجاوزت التمويلات المتاحة من البنوك والمؤسسات الدولية للقطاع الخاص 15 مليار دولار، جميعها في قطاعات حيوية مهمة.

وأكدت المشاط، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وخلق بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص في مجالات كثيرة.

وأضافت المشاط: "أطلقنا الأسبوع الماضي الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، موضحة أن الأساس في هذه السردية هو أن القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي، وجميع السياسات التى تقوم بها الحكومة داعمة للنمو والتشغيل، وذلك بشراكة قوية، بتعاون دولي وشراكات استراتيجية، منها ثنائياً مع دول صديقة وأيضاً متعددة الأطراف مع مؤسسات تمويل كبيرة مثل بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات الفاعلة.