- سجلت 80 مليار دولار وتمثل 35% من إجمالي إصدارات الديون الدولية
قفزت إصدارات الصكوك في الأسواق العالمية إلى مستوى قياسي، ووصلت إلى 80 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام الجاري (2025)، بزيادة قدرها 22% على أساس فصلي، و89% على أساس سنوي، بحسب تقرير صادر عن وكالة فيتش.
ووفق تقرير فيتش، فقد كانت تلك الإصدارات في دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان.
يعود هذا النمو إلى انخفاض تكاليف التمويل ووفرة السيولة في دول الخليج، كما زاد الزخم بفضل خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر إلى 4.25%، بينما انخفضت إصدارات السندات التقليدية في الأسواق ذاتها بنسبة 17.6% على أساس ربع سنوي.
وتمثل الصكوك الآن 35% من إجمالي إصدارات الديون في الأسواق الرئيسية، ارتفاعًا من 27.5% في العام السابق.
ارتفعت قيمة الصكوك القائمة بنسبة 15.5% على أساس سنوي؛ لتصل إلى تريليون دولار بنهاية الربع الثالث، وشكلت الصكوك المقومة بالدولار منها نسبة 28%. ومثلت الصكوك المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة 13% من الإصدارات المقومة بالدولار، كما ارتفعت حصة الإصدارات الثانوية.
وأصدرت ماليزيا الحصة الأكبر من الصكوك القائمة بنسبة 34%، تلتها السعودية بنسبة 30%. وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، شكلت إندونيسيا وماليزيا وتركيا معًا 64% من الإصدارات العالمية خلال الربع الثالث.
فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، تشكل الصكوك حاليًا 40% من أدوات الدين القائمة، مقارنة بنسبة 16% في الأسواق الناشئة.
وإصدارات الصكوك هذا العام في طريقها لتجاوز مستويات عام 2024، ومن المتوقع أن يشهد عام 2026 أداءً واعدًا. وسيتعزز النمو باحتياجات إعادة التمويل وأهداف التنويع وإصلاحات التمويل الإسلامي، وفق تقرير "فيتش".
الجدير بالذكر أن التعديلات المقترحة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، تهدف إلى جعل الصكوك أقل شبهًا بالديون التقليدية ذات الفوائد، وأكثر تماشيًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال الانتقال من نموذج قائم على الأصول إلى نظام أكثر صرامة مدعوم بالأصول، يكتسب فيه حملة الصكوك ملكية قانونية كاملة للأصول ويتعرضون كذلك لمخاطر إضافية، كحالات التخلف عن السداد.
قد يؤدي النظام الجديد أيضًا إلى زيادة التكاليف والإجراءات البيروقراطية بالنسبة للمصدرين، إذ سيضطرون إلى الخوض في المزيد من عمليات نقل الأصول واستخراج الوثائق القانونية.
وسعى مصرف قطر المركزي إطار المتعاملين الرئيسيين ليشمل صكوك الإجارة، كما أن الإدراج المحتمل للسعودية في مؤشر "جيه بي مورجان" لسندات الأسواق الناشئة قد يعزز الطلب على الصكوك المقومة بالريال.
كذلك أصدرت الهيئة العليا الشرعية في الإمارات توجيهات جديدة بشأن حقوق بيع الأصول، مما دفع المصدرين إلى مراجعة الوثائق.
وقالت فيتش إن هذا التغيير لا يجعل الصكوك غير المضمونة معادلة للديون المضمونة، لكنه قد يؤثر في معاملة التصنيفات في المستقبل.