• الصين تحتل المرتبة الأولى بين الموردين بـ 10.48 مليار دولار
• قفزة في مشتريات السلع من السعودية بنسبة تقارب 50%

ارتفع إجمالي قيمة فاتورة الواردات المصرية (السلعية والنفطية) خلال الـ 7 شهور الأولي من العام الحالي (2025) بنسبة 7.5%، ووصلت إلى 57.35 مليار دولار، مقارنة بـ 53.35 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما كشفت عنه بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، تراجعت قيمة واردات السلع الغذائية بنسبة 7.4%، وبلغت 6.855.179 مليار دولار، مقارنة بـ 7.399.421 مليار دولار، بانخفاض قيمته 544.242 مليون دولار.

كما انخفضت قيمة الواردات من السلع الزراعية بنسبة 2.9%، وسجلت 4.914.862 مليار دولار، مقارنة بـ 5.060.696 مليار دولار، بتراجع 145.834 مليون دولار.

واحتلت الصين المرتبة الأولى ضمن أكبر 5 دول استوردت منها مصر خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، بقيمة واردات بلغت 10.48 مليار دولار، وزيادة 23% مقارنة، بالفترة نفسها من العام الماضي، تليها السعودية بـ 5.76 مليار دولار بارتفاع 47.8%، ثم أمريكا بـ 6.61 مليار دولار بزيادة 78.3%، وألمانيا بـ 2.44 مليار دولار بتراجع 4%، وأخيرًا تركيا بقيمة 2.27 مليار دولار بارتفاع 19.5%.

ووفق النشرة، صعد إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 17.4%، لتسجل نحو 29.92 مليار دولار، مقارنة بـ 25.49 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 4.42 مليار دولار.

وجاء ذلك نتيجة صعود إجمالي قيمة الصادرات المصرية من السلع الغذائية بنسبة 23.1%، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار، بزيادة قيمتها 694.6 مليون دولار.

كما صعدت صادرات السلع الزراعية بنسبة 6.1%، لتسجل 2.87 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.71 مليار دولار، بزيادة قيمتها 165.28 مليون دولار.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى ضمن أكبر 5 دول صدرت إليها مصر خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، بقيمة 4.1 مليار دولار، ونسبة صعود 143.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تليها إيطاليا بـ 2.27 مليار دولار، بزيادة 27.8%، ثم تركيا بقيمة 1.9 مليار دولار بنسبة زيادة 2.9%، والسعودية بـ 1.72 مليار دولار بتراجع 13.9%، ثم أمريكا بـ 1.67 مليار دولار، بارتفاع 24.6%.

وتسعى مصر إلى زيادة قيمة الصادرات. وقال عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تصريحات سابقه، إن المستهدف بنهاية العام الجاري هو الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 46 مليار دولار، مقارنة بـ41 مليارًا في العام الماضي، بزيادة لا تقل عن 5 مليارات دولار.

وفى إطار جهود الدولة لتنشيط حركة الصادرات وتحفيز المنتج المحلى على المنافسة فى الأسواق العالمية، خصص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 نحو 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات.

وانتهت الحكومة مؤخراً من برنامج لدعم الصادرات لتحقيق مستهدفات طموحة تستند إلى تجارب دولية رائدة، إلى جانب حوار مجتمعى موسع مع ممثلى المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وخبراء الاقتصاد والتجارة.

وزادت مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه ضمن موازنة مرنة تُستخدم لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادى العالى، وتحقيق طفرة تصديرية فى بعض القطاعات، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة أولى.

ومن خلال نموذج اقتصادى متكامل لتوزيع الدعم، يراعى معايير مثل القيمة المضافة (50%)، معدل نمو الصادرات (30%)، الطاقة الإنتاجية (10%)، وعدد العاملين (10%) وإيجاد محددات إضافية مرنة تشمل دعم المعارض، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، النقل، الالتزام بالمعايير البيئية وكفاءة الطاقة.