قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمح هذا العام مقابل 3.1 مليون فدان العام الماضي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة الإخبارية، أن سعر توريد القمح المحلي ارتفع من 2200 إلى 2350 جنيهًا للأردب، مقارنة بالأسعار العالمية التي تتراوح بين 1800 و1850 جنيهًا، مشيرًا إلى أن مراكز البحوث الزراعية عملت خلال السنوات الماضية على تطوير سلالات القمح لزيادة الإنتاجية ضمن خطة التوسع الرأسي في الزراعة.

وأضاف أن مشروع “مستقبل مصر” والتوسعات الزراعية التي تمت خلال السنوات العشر الماضية بتوجيهات رئاسية، ساهمت في استصلاح مساحات جديدة لزراعة القمح.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنتاج 10.5 مليون طن من القمح هذا العام، بعد أن بلغ الإنتاج 9.5 مليون طن العام الماضي، تم توريد 4 ملايين طن منها لهيئة السلع التموينية لصالح الخبز المدعم، بزيادة 600 ألف طن عن الأعوام السابقة، مع استهداف رفع الكمية إلى 4.5 – 5 ملايين طن خلال الموسم الجاري.

وأوضح الوزير أن مصر تستهلك بين 18 و18.5 مليون طن قمح سنويًا، ويغطي الإنتاج المحلي أكثر من 60% من الاحتياجات، فيما تسعى الوزارة إلى رفع النسبة إلى 65% العام المقبل.

وأكد فاروق أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبز المدعم يمثل أولوية استراتيجية، داعيًا المزارعين إلى اختيار البذور المعتمدة المناسبة لطبيعة التربة والمناخ. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع خدمات الإرشاد الزراعي، وتوفير الميكنة الزراعية الحديثة في أكثر من 2.5 مليون فدان، تشمل الحرث والتسوية بالليزر والحصاد بالمعدات الحديثة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة على المزارعين، مشيرًا إلى استهداف 25 ألف حقل إرشادي خلال موسم القمح الحالي.

وشدد على توجيه وكلاء الوزارة بالمحافظات لتوفير الأسمدة في مواعيدها، مؤكدًا أن نسبة التوزيع في الموسم الصيفي تجاوزت 99%. كما أشار إلى أن التقاوي المعتمدة متاحة في الجمعيات الزراعية، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المعلنة والتعليمات الإرشادية.

ونوه الوزير إلى أن الحقول الإرشادية والندوات الزراعية بمراكز الإرشاد المنتشرة في أكثر من 400 منفذ ضمن مبادرة “حياة كريمة”، إضافة إلى الجمعيات الزراعية، أصبحت البديل الفعلي لنزول المرشد الزراعي ميدانيًا.

وفيما يتعلق بتقاوي الخضار، كشف فاروق عن وجود شركات متعددة لتوفيرها لمواجهة أي احتكار، مؤكدًا أن الدولة بدأت منذ ثلاث سنوات تنفيذ خطة لتوطين إنتاج التقاوي بالشراكة مع جهات دولية متخصصة، موضحًا أن العملية تستغرق وقتًا للحصول على الأصول الوراثية ثم إنتاج الهجن المناسبة.