أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول أن وزارة العدل الأمريكية أصدرت مذكرات استدعاء لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، تتعلق بنزاع طويل الأمد حول تكلفة تجديد مقره الرئيسي.

وقال باول، في بيان مصور، إنه يعتبر هذه الخطوة هجوما سياسيا واضحا، مضيفا: "هذا التهديد الجديد لا يتعلق بشهادتي في يونيو الماضي، ولا بتجديد مباني مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية هو نتيجة لتحديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباع رغبات الرئيس (دونالد ترامب)"، وفقا لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.

من جهته، نفى ترامب علمه بالتحقيق، وصرح لشبكة "إن بي سي" الإخبارية قائلا: "لا أعرف شيئا عن ذلك، لكنه بالتأكيد ليس بارعا في إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وليس بارعا في بناء المباني".

ويأتي هذا التطور في خضم حملة ضغط محمومة يشنها ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقول إنه يتحرك ببطء شديد في خفض أسعار الفائدة.

ففي يوليو الماضي، اقترح ترامب أن تكون أسعار الفائدة أقل بثلاث نقاط مئوية من مستوياتها آنذاك التي تراوحت بين 4.25% و4.5% (وقد انخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 0.75%). ومؤخرا، طرح حجة متناقضة مفادها أن ارتفاع أسواق الأسهم يعني ضرورة خفض أسعار الفائدة.

ويبدو أن ترامب يأمل أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة للغاية إلى ارتفاع أسعار المنازل، وتقليل تكلفة العجز الحكومي، وتعزيز النمو.

ورأت "إيكونوميست" أن رد باول الحاد على تصعيد الرئيس الأمريكي سيزيد الوضع سوءا. ومن اللافت للنظر أن الأسواق المالية تفاعلت بانزعاج مع هذه الأخبار، لكنها لم تشهد انهيارا حتى الآن. فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي للشركات الأمريكية الكبرى بنحو 0.5% بعد افتتاح تداول العقود الآجلة أمس الأحد.

ولم تشهد السندات تغيرا ملحوظا حتى الآن، بينما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة بشكل حاد؛ الذهب بأكثر من 1% والفضة بنحو 4%. وانخفض الدولار قليلا.