قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، إن كل جنيه في عجز الموازنة العامة يقابله إنفاق يستلزم تدبير التمويل، موضحًا أن الاقتراض يغطي الفجوة بين الإيرادات المتاحة واحتياجات الدولة.

وأضاف خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن إعداد الموازنة يبدأ بحصر طلبات الوزارات والجهات الحكومية، ثم التفاوض بشأن تخفيض بعض البنود أو تأجيلها، بالتوازي مع تقدير الإيرادات المتوقع تحصيلها.

وأوضح أن وزارة المالية تراجع حصيلة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية والهيئات الخدمية، ثم تقارن إجمالي الإيرادات بطلبات الإنفاق بعد تنقيحها، لتحديد حجم العجز المستهدف.

وأشار إلى أن الحكومة تعرض الموازنة على مجلس النواب، متضمنة حجم الإنفاق والإيرادات والفجوة بينهما، وتطلب موافقته على الاقتراض لتغطية العجز.

وأكد أن الأجور والمعاشات وفوائد الديون وأقساطها ومتطلبات الأمن القومي تمثل التزامات حتمية، بينما تخضع بعض بنود الإنفاق الأخرى للترشيد أو التخفيض أو التأجيل.

وأوضح أن ارتفاع سعر برميل البترول من مستوى افتراضي قدره 70 دولارًا إلى 110 أو 117 دولارًا يفرض أعباء إضافية على الخزانة، نتيجة زيادة احتياجات الهيئة العامة للبترول لتغطية فارق التكلفة.

ولفت إلى أن مواجهة المصروفات الإضافية تعتمد على توسيع إجراءات الترشيد أو زيادة الاقتراض عند غياب إيرادات تكفي لتغطيتها.

وفي سياق متصل، قال معيط إن الضرائب تمثل أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة، بسبب وجود عدد من الهيئات صاحبة الموارد غير الضريبية خارج نطاقها.

وضرب مثالًا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تحقق موارد من بيع الأراضي والمباني وتعمل بموجب قانون خاص باعتبارها هيئة اقتصادية مستقلة عن الموازنة العامة.

وأضاف أن الحصيلة الضريبية تشمل ضرائب أرباح الشركات والبنوك وشركات التأمين والاستثمار، وضريبة كسب العمل، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، مؤكدًا أن نمو النشاط الاقتصادي يوسع الوعاء الضريبي ويرفع إيرادات الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون ربط موازنة العام المالي 2026-2027 قدّر المصروفات بنحو 5.188 تريليون جنيه، مقابل إيرادات عامة تبلغ 4.056 تريليون جنيه، منها نحو 3.529 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، بما يعادل قرابة 87% من إجمالي الإيرادات المقدرة.