توقع اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، قبول محكمة النقض بعض طعون المرشحين بانتخابات مجلس النواب، وذلك تعليقا على قرار المحكمة الإدارية العليا، السبت، بإحالة 14 طعنا على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى، إلى محكمة النقض.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إن محكمة النقض تعد الجهة المختصة بالفصل في صحة العضوية، طبقا للمادة 107 من الدستور.
وأشار إلى أن الطعون تُقدم إليها خلال 30 يوما، على أن تفصل فيها المحكمة خلال 60 يوما، متابعا: «أنا أتوقع أن محكمة النقض قبل الـ 60 يوما والتي تُحسب بعد الـ 30 يوما من تقديم الطعون، أنها ستقبل بعض الطعون، ومعظم الطعون لن تُقبل».
وشدد أن جميع النواب، بمن فيهم الذين أُحيلت بشأنهم الطعون، سيحضرون جلسات المجلس ويؤدون اليمين الدستورية وجميع الإجراءات.
وكشف عن الإجراءات المترتبة على قبول الطعن، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيعلن عن سقوط عضوية النائب طبقا لحكم محكمة النقض.
وأكد أن مقولة «المجلس سيد قراره» التي كانت في دستور 1971 «انتهت تماما»، نافيا أي إمكانية لتصويت المجلس على عضوية النائب.
وأضاف أن محكمة النقض لديها خياران في حالة قبول الطعن، الأول، الدعوة لإجراء «انتخابات تكميلية» في دائرته، أو أنها تقرر أن أحد المنافسين هو من «يستحق العضوية»، وفي هذه الحالة «يحل محله» دون الحاجة لانتخابات تكميلية.
وأوضح أن قرار «عقد انتخابات تكميلية» قد يُتخذ في حال وجدت المحكمة أن «الأمور ليست واضحة أمامها وهناك خطأ، أو أمور كثيرة شابت اللجنة، أو الحصر العددي غير مطابق».
وتوزعت الطعون الـ14 بين طعنين بمحافظة الفيوم، و2 بمحافظة قنا، وطعن بمحافظة البحيرة، وآخر بمحافظة الإسكندرية، و8 طعون بمحافظة سوهاج.