أكد المهندس خالد صلاح المهدي، المرشح لمقعد نقيب المهندسين، أن برنامجه الانتخابي يرتكز على أربعة مبادئ حاكمة هي: "الإتاحة والتمكين والعدالة والشفافية"، مشددًا على أن هذه المبادئ تمثل الإطار الناظم لكل السياسات والمبادرات المقترحة، وليس مجرد شعارات.

وعقب تقدمه بأوراق ترشحه على منصب نقيب المهندسين، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، أوضح "المهدي"، أن البرنامج يتضمن محاور متكاملة تستهدف إعادة بناء الدور النقابي على أسس مهنية واقتصادية مستدامة.

كما أعلن أنه بدأ في عقد لقاءات مع المرشحين على مقاعد المكملين لتجهيز قائمته الانتخابية، لافتا إلى أنه سيبدأ جولاته الانتخابية في المحافظات الأسبوع الجاري، للقاء أعضاء الجمعية العمومية والتحاور معهم حول برنامجه وما تحتاجه النقابة في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن البرنامج يشمل تنمية موارد النقابة وزيادة المعاشات، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، والتحول الرقمي الشامل للخدمات النقابية، وضبط منظومة الدمغة الهندسية، إلى جانب مساندة المهندسين مهنيًا واجتماعيًا، والاهتمام بتدريب وتأهيل شباب المهندسين، وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مستويات دخولهم.

ويرتكز المحور المالي والاستثماري في البرنامج على الإدارة الاحترافية لأصول وموارد النقابة، بما يحقق تعظيم العائد وتنويع مصادر الدخل، مع ضبط وتفعيل منظومة الدمغة الهندسية، وتحقيق الاستدامة المالية برؤية واقعية قابلة للتطبيق، بما ينعكس مباشرة على تحسين الخدمات وزيادة المعاشات.

وفي محور المعاشات والرعاية الاجتماعية والصحية، يستهدف البرنامج دعم زيادات عادلة للمعاشات تضمن حياة كريمة للمهندسين، بجانب تطوير منظومة الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بمحور التحول الرقمي، من خلال إطلاق منصة إلكترونية متكاملة تقدم كل الخدمات النقابية، بما ييسر الإجراءات، ويقلل الاحتكاك المباشر، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة.

وفيما يتعلق بشباب المهندسين، يتضمن البرنامج توفير دورات تدريبية مدعمة، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في تأهيل الخريجين ورفع قدرتهم التنافسية، بجانب العمل على توفير وحدات سكنية منخفضة التكاليف بمساحات تتراوح بين 70 و90 مترًا، مع الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري بشروط ميسرة.

ويشمل البرنامج أيضًا محاور متعلقة بحماية المهنة والعدالة المهنية، من خلال الشفافية في منح درجة الاستشاري، وضبط وتنظيم مزاولة المهنة بما يحفظ كرامة المهندس ويرفع مستوى الأداء، فضلًا عن توفير الحماية القانونية للمهندسين، وتفعيل المادة 74 من قانون النقابة الخاصة بإخطار النقابة، وحضور ممثلها التحقيقات في القضايا المتصلة بالعمل المهني، بجانب السعي لتحقيق كادر عادل وبدل تفرغ مناسب للمهندسين العاملين بالقطاع الحكومي.