أجرى محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة ميدانية إلى مصنع شركة AQUA BROWN بمدينة دبي الصناعية، وذلك على هامش المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي AIM Congress 2026، وفق بيان من وزارة الاستثمار اليوم.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الهيئة لاستهداف الشركات والعلامات التجارية الواعدة وتشجيعها على اتخاذ مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتخزين والتصدير.

وبحسب البيان، فقد تم بحث فرص استثمار شركة «أكوا براون» في السوق المصرية من خلال إنشاء مصنع لتصنيع منتجاتها، في ضوء تنوع أنشطتها التي تشمل تصنيع مختلف أنواع البن ومنتجاته ومشتقاته، إلى جانب إنتاج المشروبات المعبأة والمنتجات الغذائية ذات الصلة، بما يعزز فرص التوسع في السوق المحلية والاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والتصدير إليها.

وشهدت الزيارة اجتماعًا لمتابعة المباحثات مع مسؤولي الشركة، تناول التعريف بالأنظمة الاستثمارية والحوافز المتاحة في مصر، بما في ذلك المناطق الاستثمارية والصناعية والحرة، والحوافز التي تدعم أنشطة التصنيع والتوزيع والتصدير، إلى جانب بحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصري وجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتخزين وخدمة الأسواق المجاورة.

وأكد محمد عوض أن الهيئة حرصة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للشركة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخيارات المناسبة من الأراضي الصناعية واللوجستية، بما يتوافق مع متطلبات المشروع، مع بحث إمكانية تنظيم زيارات ميدانية للمناطق والمواقع المقترحة لتقييم مدى ملاءمتها لإنشاء المصنع ومركز التوزيع.

كما تم استعراض المزايا التي تتمتع بها مصر كموقع استثماري وتصديري، وفي مقدمتها كِبر حجم السوق المحلي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر شبكة واسعة من المحاور والطرق والموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، بما يتيح سرعة الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية، فضلًا عن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربط مصر بالعديد من الأسواق، ومن بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتتسق هذه الجهود مع استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وتحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع ورفع القدرات التصديرية.