أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري، مواصلة تنفيذ المشروع القومي للطرق، الذي يستهدف تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية في مصر، وربطها بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، بما يسهم في دعم حركة النقل والتجارة وتعزيز الترابط بين مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن خطة المشروع القومي للطرق شملت التخطيط لإنشاء 7500 كيلومتر من الطرق الجديدة، تم الانتهاء من تنفيذ 6600 كيلومتر منها، فيما يجري حاليًا تنفيذ 900 كيلومتر؛ لتصل بذلك إجمالي شبكة الطرق الرئيسية إلى نحو 31 ألف كيلومتر، بدلًا من 23.5 ألف كيلومتر قبل تنفيذ المشروع.

وأضافت أن مشروعات الطرق الجديدة تضمنت عددًا من المحاور والطرق المهمة، من بينها محور النوبارية، وطريق شرق العوينات - الكفرة، وطريق بديل هضبة السلوم؛ بما يدعم التوسع في إنشاء محاور جديدة تربط مختلف المناطق وتخدم أهداف التنمية والتعمير.

وأوضحت أن المشروع القومي للطرق يستهدف ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة، من خلال المحاور الرئيسية التي تربط بين الاتجاهين الشرقي والغربي، وكذلك بين الشمال والجنوب، بما يساهم في تعزيز حركة التجارة والنقل عبر الحدود.

وتابعت أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات القومية التي تمتلكها مصر، خاصة في مناطق التعدين والسياحة، بجانب المساهمة في الخروج من الوادي الضيق والتوسع في تعمير مناطق جديدة بالصحراء الغربية وشمال سيناء، وخدمة مناطق التنمية الزراعية.

وأشارت الهيئة، إلى أن شبكة الطرق الجديدة تساهم في زيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية، من خلال توفير محاور أكثر كفاءة لحركة النقل، بما يدعم حركة الإنتاج والتوزيع والتجارة الداخلية، ويرفع كفاءة منظومة نقل البضائع على مستوى الجمهورية.

ونوهت إلى أنه من بين الأهداف الرئيسية للمشروع خفض أزمنة الرحلات بين مختلف المناطق؛ ما ينعكس بصورة إيجابية على تكلفة تشغيل المركبات، بجانب تقليل استهلاك المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية، ما يحقق وفرًا في تكلفة التشغيل ويدعم كفاءة استخدام موارد الدولة.

وأكدت الهيئة، أن آثار المشروع القومي للطرق لا تقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية والنقلية، بل تمتد إلى تحسين حركة المرور وتقليل الاختناقات والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن التكدسات المرورية، من خلال تقليل أوقات الانتظار واستهلاك الوقود والانبعاثات المرتبطة بحركة المركبات.