يخطط الاتحاد الأوروبي لتخفيف قيوده على قانون سلسلة التوريد المخصص لحماية حقوق الإنسان قبل دخوله حيز التنفيذ، بعد أن توصل مفاوضون من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتطبيق القواعد على عدد محدود فقط من الشركات الكبرى.
قد يعجبك أيضا
شارك بتعليقك