رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف بالاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، لكنها شددت على أنه يجب أن تتم عملية محاسبة لاحقا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافيينا شمداساني أن "هذا الزخم يمكن ويجب أن يمهد الطريق نحو وقف دائم للأعمال العدائية."

وتطالب المفوضية بمحاسبة قانونية عن الأحداث في غزة، الذي اندلع عقب الهجمات التي قادتها حركة حماس على الأراضي المحتلة، والتي تلاها رد إسرائيلي بعدوان استمر لمدة عامين.

وأكدت المتحدثة على أنه: "يجب ضمن جهود التعافي، أن يشمل الأمر أيضا عملية شاملة للعدالة الانتقالية، تتضمن محاسبة المسؤولين عن المخالفات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي شهدناها."

وأضافت: "يجب أن يظل الوفاء بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على العيش في سلام وأمن، الهدف الأسمى لهذه العملية."