رأفت هندي: صادرات التعهيد بلغت 5.1 مليار دولار ومستهدف الوصول إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028

قال رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات حقق معدل نمو بلغ 24.3% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، وهو الأعلى في تاريخ القطاع، كما سجلت صادرات التعهيد 5.1 مليار دولار بنهاية عام 2025، وتستهدف الوزارة الوصول بها إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، بالتكامل مع مستهدفات توطين صناعة الإلكترونيات والارتقاء بالقيمة المضافة المحلية وتنمية صناعة التعهيد.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر "Tech Invest Egypt "، الذي تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اليوم، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، تحت شعار "تمكين الكفاءات.. تنمية الاستثمارات".

وأعرب هندي في كلمته الافتتاحية خلال الملتقى عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع نخبة من رواد الأعمال والمبتكرين والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، مثمنًا جهود الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في حرصها على انعقاد هذا الملتقى الذي أصبح منصة فاعلة للحوار وبناء الشراكات وإتاحة الفرص أمام الشركات المصرية الواعدة.

وأكد وزير الاتصالات أن الوزارة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها مسارًا محوريًا لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر وسعا لتذليل كافة العقبات والتحديات التى قد تواجه رحلة الشركات الناشئة فيما يخص التمويل والنمو والوصول للأسواق واستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.

وأوضح أن الوزارة لا يقتصر دورها على تشجيع تأسيس شركات جديدة، بل يمتد للعمل بالشراكة مع مجتمع الأعمال على فهم هذه التحديات وتطوير آليات أكثر فاعلية لتمكين الشركات الجادة من الاستمرار والنمو والتوسع داخل مصر ومنها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كلمته رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي، والتي ترتكز على محاور متكاملة تشمل تسريع التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا، وبناء المهارات الرقمية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز حوكمة القطاع، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والابتكار، والحفاظ على السيادة الرقمية.

كما لفت هندي إلى أبرز مبادرات الوزارة الحالية وفي مقدمتها "مراكز إبداع مصر الرقمية" المنتشرة في أكثر من 20 محافظة لتقديم منظومة دعم متكاملة لرواد الأعمال تبدأ من بناء المهارات وتنمية الفكر الريادي واحتضان المشروعات، وتمتد لتطوير الاستشارات التقنية والقانونية والتسويقية والربط بالمستثمرين.

كما تطرق لجهود تهيئة البنية التحتية اللازمة لتمكين الشركات المبتكرة من تطوير حلولها والاستفادة من التكامل الآمن مع المنظومات الحكومية، لفتح آفاق واسعة أمام شركات التكنولوجيا الحكومية (Govtech) وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة المستثمر.

وفيما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية، حيث تركز أولوية الوزارة على الانتقال من الحديث عن إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى تعظيم أثر تطبيقاته بأسلوب آمن ومسؤول في الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى نجاح الكوادر المصرية في تطوير تطبيقات ونماذج في معالجة اللغات وتحويل الصوت إلى نص والترجمة والرعاية الصحية، معلنًا إطلاق النموذج اللغوي الضخم المصري "كرنك" وتطبيقي "لغات" و"بالمصري" تجريبيًا الشهر الماضي.

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تنظيم مؤتمر Tech Invest Egypt 6 يمثل نموذجًا مهمًا للشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال والقطاع التكنولوجي، ويعكس الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في دعم الاستثمار، وفتح قنوات التواصل بين الشركات والجهات المعنية، ونقل احتياجات مجتمع الأعمال والعمل على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للنمو والتوسع. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرف التجارية ستواصل دعمها لكل المبادرات التي تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار والتوسع في استخدام التكنولوجيا داخل مختلف القطاعات.

فيما قال خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انعقاد الدورة السادسة من مؤتمر Tech Invest Egypt 6 بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من فرص جديدة لإعادة تشكيل نماذج الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصادات.

وأضاف أن الشعبة تستهدف من خلال Tech Invest Egypt 6 توفير منصة تجمع الحكومة ومجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات التكنولوجية والناشئة والمؤسسات الداعمة للابتكار، بهدف الانتقال من مجرد مناقشة التحديات إلى طرح حلول عملية وبناء شراكات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي.