افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، غرفتين مؤمنتين مخصصتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز حماية حقوق المرأة وتيسير وصولها للعدالة، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

حضر الافتتاح كل من الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار عبد الآخر فواز رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، والسيدة كرستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من مساعدي وزير العدل ومستشاري محكمة الاستئناف ورؤساء الهيئات القضائية.

وقام الوزير والحضور بجولة داخل الغرفتين، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي لآلية عملهما، والتي تتيح للمرأة الإدلاء بشهادتها عبر تقنيات اتصال حديثة، بعيداً عن أي ضغوط أو تهديدات قد تتعرض لها داخل قاعة المحكمة، بما يضمن بيئة آمنة ومحمية خلال جلسات الاستماع. كما شهد الحضور محاكاة عملية لاستماع هيئة المحكمة لشهادة إحدى الضحايا داخل الغرفة المؤمنة.

وفي كلمته، أكد وزير العدل أن افتتاح الغرفتين يأتي انطلاقاً من التزام الدولة المصرية بحماية المرأة وضمان حقوقها، مشيراً إلى أن مصر من أوائل الدول المنضمة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن هذه الخطوة تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة والي عن تقديرها لوزارة العدل، مؤكدة أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط تطبق هذا المشروع، بما يوفر بيئة آمنة للنساء المعنفات للإدلاء بشهادتهن. فيما شددت المستشارة أمل عمار على أن هذه التجربة الرائدة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز حماية المرأة وإتاحة سبل العدالة أمامها.