قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر اعتمدت خلال إدارتها للملف الفلسطيني على منظومة متكاملة تضم القيادة السياسية وجهاز المخابرات والوفد الأمني الميداني، بما يضمن توازن المواقف وفاعلية التحركات.

وأضاف الدويري، خلال لقاء ببرنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة في 17 مارس 2005 أسفرت عن بيان تاريخي شكّل مرجعية لاحقة لجميع الاتفاقات الفلسطينية، معتبرًا أن هذا البيان كان نقطة انطلاق لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار إلى أن القاهرة رأت في ذلك التوقيت أن منظمة التحرير هي الإطار الوطني الجامع للفلسطينيين، لكنها بحاجة إلى تطوير وتفعيل لتقوم بدورها بشكل كامل، ولذلك شكلت لجنة للأمناء العامين تجتمع دوريًا لتعزيز دور المنظمة.

وكشف الدويري أن الاجتماعات التي كانت تُعقد بالقاهرة لم تكن سهلة، إذ كان إصدار أي بيان ختامي يتطلب تجاوز مئات الخلافات بين الفصائل بشأن الانتخابات والتسوية السياسية وشكل الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأكد أن مصر حرصت على أن تُطرح رؤيتها إلى جانب رؤى الفصائل المختلفة، مع متابعة دقيقة لنحو 17 فصيلاً فلسطينيًا، موضحًا أن التنوع في المواقف كان يعكس وطنية الجميع لكن بوسائل مختلفة، وهو ما استدعى جهدًا مصريًا ضخمًا لدمج هذه الرؤى.