قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الدوري، اليوم السبت، إن "التهديد بالضم ابتزاز سياسي وتضليل مكشوف للتغطية على واقع ضم استيطاني قائم".

وأوضح المكتب في تقريره، أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت في عددها الصادر في التاسع والعشرين من الشهر الماضي أن قادة المستوطنين في الضفة يواصلون الضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ودفعه للموافقة على إعلان "السيادة" على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة، ضمن خطة يسعون إلى تسريعها وتكثيف الجهود لتمريرها في هذه المرحلة، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وتابع التقرير، أن الصحيفة نقلت عن أحد قادة المستوطنين أنه "بحسب فهمنا، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يصل إلى قرار في هذه المرحلة بعد، لكن هذا ليس سببًا للتوقف. يمكننا دفعه إلى ذلك، خصوصًا بعد ما يحدث في أوروبا ورغبة بعض الدول في إطلاق مسار للاعتراف بدولة فلسطينية".

ولفت التقرير، إلى أن "نتنياهو غير بعيد عن التفكير في خطوة كهذه، فتطبيق السيادة على الضفة الغربية يدار بهدوء دون تصريحات كما أوعز نتنياهو لوزرائه حسب مصادر متعددة، حيث هناك إجماع في إسرائيل على ضرورة منع قيام دولة فلسطينية".

وتضيف الصحيفة المذكورة، أن ذلك يأتي في ظل النقاش الذي دار داخل هيئة وزارية مصغّرة، كشفت تفاصيله مؤخرا، وأشارت إلى أن وزير الشئون الاستراتيجية، رون ديرمر، المقرّب من نتنياهو، أبدى دعمًا لهذه الخطوة. ووفق ما عُرض على نتنياهو، طالب قادة المستوطنين بإعلان "السيادة" على جميع المناطق التي لا يسكنها فلسطينيون، معتبرين أن هذه الخطة ستمنع قيام دولة فلسطينية مع ضم أقل عدد ممكن من الفلسطينيين دون أن يغير من الوضع القائم ميدانيًا بشكل دراماتيكي".

وتابع التقرير، "نتنياهو من جانبه، يواصل حسب الصحيفة دراسة الوضع ولم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، إذ يسعى لاختبار الرأي العام الإسرائيلي وكذلك المواقف الدولية، ولا سيما الأميركية، وبحسب التقديرات، فإنه سيتحرك تبعًا لمواقف الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية. أما شريكه في الحكم، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإنه يدفع مع قوى أخرى في اليمين نحو القيام بخطوة استباقية وليس كرد فعل، خاصة في ضوء تصريحاته بأن "السيادة تُفرض على كل الأرض، لن نقوم بنصف أو ربع العمل فالأمر يتعلق بقرار واحد في شارع غزة بالقدس"، في إشارة إلى المقر الرسمي لإقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية. ويتركز الجدل الدائر حول توقيت الشروع في هذه الخطوة، وحجم المساحات التي سيجري ضمها فعليًا.

وطالب سموتريتش، الذي شارك منشورا لمستشار نتنياهو الإعلامي، يوناتان أوريخ، على منصة "إكس"، بـ"فرض السيادة على جميع الكتل الاستيطانية في الضفة". وعلق سموتريتيش على المنشور مخاطبا نتنياهو: "سيدي رئيس الحكومة، هذه "فرصة سياسية" في ظل إدارة ترامب".

بدوره، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية، بأن الكابينيت الأمني والسياسي ناقش هذا الملف في اجتماع مصغر عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤخرا لصياغة القرار الإسرائيلي في هذا الشأن، كما أكدت أن اجتماعا عقد في هيئة وزارية مصغرة ضم، إلى جانب نتنياهو، كلاً من الوزير المقرب منه رون ديرمر المكلّف بملف العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الخليج ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش. كما شارك رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنجبي، وسكرتير الحكومة، يوسي فوكس. وتناول الاجتماع ما تصفه الهيئة بـ"إمكانية فرض السيادة على الضفة الغربية". وتناول النقاش المصغّر، خيارات مختلفة: فرض الضم على الكتل الاستيطانية فقط، أم على جميع المستوطنات، أم على المناطق المصنفة C، أو على "الأراضي المفتوحة" وغور الأردن. ودار جدل إضافي حول التوقيت: هل يُطرح الضم كرد فعل على اعتراف بدولة فلسطينية، أم يُعتمد كخطوة استباقية.

وتابع، "مجلس المستوطنات يشع، الذي يقود حملة إعلامية وجماهيرية للضغط على نتنياهو، يرفض الاكتفاء بضم غور الاردن أو الكتل الاستيطانية: "لا يمكن للمعسكر القومي أن يكرّس عقيدة الكتل التي تبناها اليسار". هذا الموقف يحظى بدعم سموتريتش، وجرى طرحه خلال النقاش.

فيما يذهب عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوآرون، أبعد من ذلك، مطالبًا بضم "الأراضي المفتوحة" حتى داخل مناطق A وB، بدعوى أنه "يجب كسر التواصل الجغرافي الفلسطيني ومنع فرض سيادة متصلة عبر ممرات على الأرض".

وفي الكواليس، بقيت الحسابات السياسية حاضرة . فنتنياهو لم يفصح بعد عن نواياه، لكنه حرص في الاسبوعين الأخيرين على المشاركة مرتين في فعاليات مرتبطة بالمستوطنين: الأولى في الذكرى الخمسين لتأسيس مستوطنة "عوفرا"، والثانية في احتفال أقامته "مجلس بنيامين" بمناسبة المصادقة على 17 مستوطنة في مجال نفوذه .

وكان نتنياهو قد انهى في حينه جلسة الكابينيت بشكل مبكر نسبيًا للمشاركة في المناسبة الأخيرة، رغم الملفات الملحّة المطروحة".

وأشار إلى أن هذا كشف النقاب عن بعض أساليب وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى تنفيذ خطته للحسم والضم في الضفة الغربية بمزيد من السطو اللصوصي على أراضي الفلسطينيين وزرعها بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية".