نشرت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس، سجلات لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تلخص جلسات استجواب مع امرأة مجهولة وجهت فيها اتهامات للرئيس دونالد ترامب تتعلق بما تقول إنه لقاء تضمن ممارسات جنسية.
واستجوب عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي المرأة 4 مرات في 2019 في إطار تحقيقات في قضية جيفري إبستين، رجل الأعمال المدان بارتكاب جرائم جنسية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ونشرت وزارة العدل في وقت سابق سجلا يؤكد إجراء تلك الجلسات، لكنها نشرت ملخصا لواحدة فقط من تلك المقابلات الأربع، والتي اتهمت فيها إبستين بالتحرش بها عندما كانت مراهقة.
وتظهر السجلات الأحدث، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة الأمريكية، أمس الخميس، أنها قالت أيضا إن ترامب حاول إجبارها على ممارسة الجنس الفموي بعد أن عرفها إبستين على الرئيس المستقبلي في نيويورك أو نيوجيرسي في الثمانينيات عندما كانت يتراوح عمرها ما بين 13 و 15 عاما.
ولم يرد البيت الأبيض بعد على أسئلة تتعلق بنشر السجلات.
وذكرت مجلية بوليتيكو الأمريكية، وهي أول من نشر عن السجلات الأحدث، إن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت وصفت ادعاءات المرأة بأنها "اتهامات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ولا تدعمها أي أدلة موثوقة".
وحذرت وزارة العدل الأمريكية من أن بعض الوثائق تتضمن "ادعاءات غير صحيحة ومثيرة ضد الرئيس ترامب".
ولم تتمكن رويترز من التأكد بشكل مستقل من صحة أقوال المرأة، وتشير سجلات مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن عناصره توقفوا عن التحدث معها في 2019.
وقالت وزارة العدل في منشور على منصة "إكس" إن السجلات التي نشرتها من بين 15 وثيقة "تم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها مكررة" ولم يتم نشرها نتيجة لذلك.
ويأتي هذا الكشف في وقت تواجه فيه وزارة العدل تدقيقا من الكونجرس بشأن تعاملها مع وثائق التحقيق في قضية إبستين التي يتعين عليها نشرها.
واتهم ديمقراطيون إدارة ترامب بإخفاء سجلات متعلقة بترامب، وصوتت لجنة في مجلس النواب على استدعاء وزيرة العدل بام بوندي حتى يتمكن المشرعون من استجوابها حول كيفية تعامل الحكومة مع هذه الملفات.
وقال ترامب إن علاقته بإبستين انتهت في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وإنه لم يكن على علم أبدا بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال الراحل المدان.
وفي تقرير عن آخر جلسة استجواب مع المرأة، والتي عقدت في أكتوبر 2019، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، سألها عناصر "إف بي آي" عما إذا كانت مستعدة لتقديم مزيد من المعلومات عن ترامب.