قال وزير الكهرباء، محمود عصمت، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة، وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 65% عام 2040.

وأكد عصمت، في بيان على هامش لقائه وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، العمل على استدامة المالية لقطاع الكهرباء، وتطرق إلى برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع والاستفادة من الخبرات العالمية المشابهة فى وضع برنامج يتضمن منهجية لتقدير الفقد في شبكات التوزيع، وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة.

وتناول اللقاء المقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها، وآليات الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة، واستراتيجية العمل، ومزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على مستوى شبكات التوزيع.

ونوّه الوزير، إلى أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم مشاركته فى مشروعات تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، والحد من الفقد وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال توزيع الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ودعم الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك في تنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة في تطوير الشبكة القومية للكهرباء.

وقال عصمت أن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، وأن أحد أهم الأهداف تتمثل فى خفض استهلاك الوقود التقليدى والحد من انبعاثات الكربون، والمشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.