* رئيس الوزراء:

- الحكومة تواصل جهودها لتنفيذ التكليفات الرئاسية وتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»
- إعداد برامج تنفيذية محددة للتكليفات الرئاسية الصادرة عن المنتدى ووضع مؤشرات أداء لمتابعة تنفيذها
- خطة حكومية لترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية في ضوء التوترات الراهنة بالمنطقة
- الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وأشار مدبولي إلى أن الأيام الماضية زخرت بالعديد من الفعاليات والأنشطة الرئاسية المهمة، التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بينها استقباله رئيسة جمهورية سلوفينيا في زيارتها لمصر خلال اليومين الماضيين.

ولفت إلى أن المباحثات مع الرئيس تطرقت لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وإشادة رئيسة جمهورية سلوفينيا بدور مصر المحوري في تعزيز دعائم السلم بالمنطقة، وتطلع بلادها لمواصلة التشاور السياسي مع مصر حول الملفات الإقليمية والدولية.

كما تطرق مدبولي لمشاركة الرئيس في أعمال القمة الروسية – الأفريقية الثالثة، التي عقدت مؤخرا بالعاصمة الروسية موسكو، ومشاركته في الجلسة العامة للقمة، التي شهدت اعتماد حزمة من الوثائق التي تحدد إطار التعاون بين الجانبين الأفريقي والروسي خلال المرحلة المقبلة.

ونوه إلى تأكيد رئيس الجمهورية أن نجاح الشراكة الروسية الإفريقية يقاس بالقدرة على تحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية إلى نتائج عملية ومشروعات مستدامة، فضلا عن إشادة الرئيس بخطة عمل الشراكة للفترة 2027-2029، باعتبارها إطاراً لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين روسيا والدول الأفريقية، وتطوير مجالات التعاون المشترك.

وفي سياق حديثه عن القمة الروسية الأفريقية، أشار رئيس الوزراء لاستقبال رئيس الجمهورية المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية (روس أتوم)، لافتا إلى إعراب الرئيس عن التقدير للتعاون مع شركة "روس أتوم" لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكداً أهمية هذا المشروع، الذي يأتي في إطار حرص مصر على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة لرفع مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة، وبما يلبي احتياجات الدولة المصرية من الكهرباء والطاقة، وتشديد الرئيس على أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع وفقًا للأطر الزمنية المحددة.

واستكمالا للأنشطة الرئاسية، تطرق مدبولي للقاء الرئيس بالرئيس المجري في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس للمجر، وما تضمنته الزيارة من تأكيد على أهمية المشروعات القائمة بين البلدين في مجالات عدة تشمل السكك الحديدية، وضرورة البناء على إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين عام ٢٠٢٣، باعتباره إطارًا مهمًا لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، معربًا عن تطلع مصر إلى ترجمة هذه الشراكة إلى مشروعات وبرامج عملية تعود بالنفع المتبادل على الشعبين الصديقين.

وفي الشأن المحلي، أشار رئيس مجلس الوزراء للاجتماعات التي عقدها الرئيس؛ لمتابعة عدد من الملفات، من بينها اجتماع حضره رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وتوجيه السيد الرئيس بمواصلة العمل الحثيث من أجل تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال.

وعقب ذلك، تحدث مدبولي، عن مواصلة الحكومة ـ بخطى حثيثة ـ عقد الاجتماعات المتتالية لبحث آليات تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، في "منتدى مصر 2026" وتوصيات ومخرجات المنتدى، في مختلف الملفات التي تخص قطاعات الدولة، مشيرا إلى أنه عقد أمس اجتماعين لبحث تنفيذ توصيات ملف الحماية الاجتماعية، وكذا ملف "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك برامج تنفيذية محددة بشأن التكليفات الرئاسية الصادرة عن المنتدى، ومؤشرات الأداء التي تتم متابعتها لمختلف هذه التكليفات.

ونوه مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده بشأن حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية؛ جراء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة في المنطقة.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة؛ ولذا فهناك خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وإيجاد حيز مالي محدد للتعامل مع الأزمة الراهنة، وهناك خطة تم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن، ستعرض على المجلس اليوم.

وأشار إلى استمرار القيام بالجولات الميدانية في مختلف مواقع العمل والمحافظات، منوها لزيارته لمحافظة السويس في مطلع الأسبوع؛ لافتتاح عددٍ من المشروعات في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة، والتي تدخل الخدمة في عدة قطاعات؛ منها تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير خدمات التعليم والصحة، واستخدامات الطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، ودعم الخدمات الدينية والسياحية وغيرها، لتحقيق أهداف تلك المشروعات في تحسين الخدمات المُقدمة؛ وإحراز أهداف التنمية الشاملة، والعمل على تعزيز مكانة محافظة السويس كمركز صناعي واقتصادي واستثماري وخدمي جاذب.