أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة عزم الجهات الحكومية المختصة تنفيذ إجراءات الإخلاء الجبري لأربعة مبانٍ متصدعة وآيلة للسقوط في مدينة غزة، بعد تعثر جهود إقناع السكان بمغادرتها طوعًا، محذرة من المخاطر التي تشكلها هذه المباني على حياة قاطنيها والمناطق المحيطة بها.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن فرقها الهندسية والفنية تواصل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، متابعة أوضاع المباني المتضررة وتقييم درجة خطورتها، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها سكان القطاع، مشيرة إلى أن قرار الإخلاء جاء بعد استنفاد محاولات عديدة لتجنب اللجوء إلى الإجراءات الإجبارية.
وحددت الوزارة أربعة مبانٍ تشكل خطرًا على حياة السكان، هي:
مبنى «فورة»: أفادت الوزارة بأن السكان تلقوا دعوات متكررة للإخلاء الطوعي، ووقعوا لاحقًا موافقات رسمية على إخلاء المبنى واستكمال هدمه، إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر، ما دفع الجهات المختصة إلى التوجه نحو الإخلاء الإجباري.
مبنى «صيام»: يضم أربع أسر، وافقت اثنتان منها على الإخلاء وغادرتا بالفعل، بينما لا تزال أسرتان ترفضان مغادرة المبنى رغم تحذيرهما من خطورته.
مبنى «البايض»: يضم ما بين 8 و10 أسر، بحسب تقديرات الوزارة، التي أشارت إلى رفض مالك العقار السماح للفرق الحكومية بدخوله لحصر السكان وتقييم الأضرار، رغم إخطار القاطنين بخطورة وضعه ووضع علامات تحذيرية عليه.
عمارة «النجمة»: تقطنها نحو 10 أسر، فيما تعيش قرابة 25 أسرة أخرى في المباني والمناطق المحيطة بها مباشرة، ما يوسع نطاق الخطر المحتمل. وأكدت الوزارة أنها أخطرت السكان مرارًا بضرورة الإخلاء دون استجابة فعلية.
مهلة أخيرة حتى 10 نوفمبر
ومنحت وزارة الأشغال العامة والإسكان سكان المباني الأربعة مهلة أخيرة حتى 10 نوفمبر 2026، لإخلائها طوعًا وتأمين ممتلكاتهم، مؤكدة أن الجهات الحكومية ستبدأ، عقب انتهاء المهلة، تنفيذ إجراءات الإخلاء الجبري الاضطراري.
وأضافت الوزارة أنها تنسق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة لمتابعة عمليات الإخلاء، والتعامل مع تداعياتها الإنسانية والاجتماعية، والعمل على توفير ما أمكن من الدعم والإسناد للأسر المتضررة.
وأكدت الوزارة تفهمها للصعوبات التي تواجه السكان في مغادرة منازلهم، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، مشددة على أن الإجراءات المعلنة تستهدف تفادي انهيار المباني وحماية أرواح القاطنين والجيران.