تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مخالفات جسيمة وتهديد حياة المواطنين في عمارات كمبوند بالعاصمة الإدارية الجديدة التابع لشركة سيتي إيدج.

وقالت السعيد في طلب الإحاطة إن شركة سيتي إيدج مملوكة بنسبة 60% لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان و38% لبنك التعمير والإسكان الشريك الاستراتيجي للوزارة و٢٪ للشركة القابضة للتنمية والاستثمار فسيتي ايدج ملكيتها عامة ١٠٠٪.

وأضافت: "في الوقت الذي توجه فيه الدولة كل جهودها لجعل العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً للتنمية العمرانية الحديثة، فوجئنا بواقع مؤسف داخل كمبوند تطوره شركة سيتي إيدج المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك الإسكان والتعمير وللشركة القابضة للتنمية والاستثمار، حيث وردت إلي عشرات الشكاوى الموثقة بالصور والفيديوهات من ملاك الوحدات بالكمبوند تفيد بوجود عيوب إنشائية وتشطيبات كارثية تهدد الأرواح وتعد إهداراً للمال العام والخاص وذلك على النحو.

وقالت إن هناك خطر داهم يهدد الأرواح سقوط واجهات الحجر الهاشمي، حيث تشهد عمارات الكمبوند تساقطاً مستمراً لأحجار الواجهات الخارجية من نوع الحجر الهاشمي، نتيجة استخدام خامات رديئة وسوء مصنعية التركيب وفساد عملية الاستلام من المقاولين، مما يعرض حياة المارة وسكان العمارات وقاطني الأدوار الأرضية لخطر الموت المحقق حال سقوط هذه الكتل الحجرية على رؤوسهم ، وهي جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتابعت: بالإضافة لذلك توجد مشكلات تتعلق بانهيار منظومة العزل والمرافق بسبب وجود تسريب مياه دائم ومستمر في الجراجات أسفل العمارات، مما ينذر بتآكل أساسات العمارات وحديد التسليح ويهدد السلامة الإنشائية للمباني بالكامل، مع نشع وارتشاح المياه في أسقف الوحدات السكنية نتيجة عدم تنفيذ أعمال العزل المائي للأسطح والحمامات بشكل صحيح، وانعدام جودة التشطيبات الداخلية رغم ارتفاع أسعار الوحدات.

وقالت إن غالبية الملاك يشتكون من بلاط الأرضيات والحوائط "مطبل وخالع" وغير مثبت، وتساقط الدهانات من الأسقف والحوائط بعد أيام من الاستلام، وظهور نشع ورشح للمياه في الحوائط والأسقف بمجرد بدء السكن واستخدام المياه ، مما يدل على تهالك شبكة السباكة الداخلية، والإخلال بشروط التعاقد والبيع على أساس وهمي.

ولفت إلى أنه تم بيع الوحدات للمواطنين على أساس أن الكمبوند متكامل بسور وبوابات وخدمات أمنية، إلا أن الشركة المطورة تنصلت من إنشاء السور، وأجبرت الملاك على جمع مساهمات مالية من حسابهم الخاص لإقامة سور يحمي ممتلكاتهم وأولادهم ، وهو ما يعد إخلالاً جسيماً بكراسة الشروط والعقود. خامسا بعض العمارات بالممشى تم تسليم وحداتها من سنة ونصف وسكن بها ملاكها ولم يتم تركيب اسانسيرات لها ومن ساكنيها مرضى وكبار سن فكيف يصعدون لمساكنهم؟! ولا يمكنهم توصيل الغاز وكلما ذهبوا لسيتي ايدج الشكوى لا يجدون اي أستجابة.

وزاد: سادساً تم التجاهل التام لشكاوى العملاء، بعدم وجود أي استجابة من موظفي خدمة العملاء وخدمة ما بعد البيع بالشركة لأي من شكاوى الملاك، مما دفع المواطنين للجوء إلى جروبات التواصل الاجتماعي ونوابهم لعرض ما لديهم من صور وفيديوهات تثبت حجم المخالفات في التشطيبات الخارجية والداخلية.

وطالبت السعيد بإحالة الطلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان لمناقشتع، وتوضيح المسؤول عن استلام هذه العمارات بهذه الحالة المتردية، وخطة الشركة العاجلة لإصلاح عيوب الواجهات الخطرة والعزل والجراجات قبل وقوع كارثة، ومن سيتحمل تكلفة إصلاح عيوب التشطيبات الداخلية وسور الكمبوند، وآلية تعويض الملاك المتضررين.