- مؤشر مديري المشتريات ينخفض إلى 48.8 نقطة في سبتمبر مقابل 49.2 في أغسطس

تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال سبتمبر الماضي للشهر السابع على التوالي، ليصل إلى 48.8 نقطة، منخفضًا من 49.2 نقطة في أغسطس، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم عن شركة "إس أند بي جلوبال".

شهدت الشركات انخفاضًا إضافيًا في النشاط والطلبات الجديدة بنهاية الربع الثالث، وتسارعت معدلات تراجع تدفقات الطلبات الجديدة بأكبر وتيرة منذ شهر أبريل. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن عددًا من العوامل أدت إلى انخفاض المبيعات، أبرزها ضعف الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وضغوط الأجور المتزايدة.

كان انخفاض النشاط هو الأقوى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ قامت الشركات بتقليص نشاطها الشرائي على صعيد المبيعات والإنتاج والمشتريات. وأظهرت بيانات القطاعات الفرعية أن شركات الجملة والتجزئة سجلت أكبر تراجع في سبتمبر.

رغم تراجع المبيعات، حافظت مستويات التوظيف على استقرار واسع بعد شهرين من الزيادات الطفيفة، حيث أشار معظم المشاركين إلى عدم الحاجة لزيادة القوى العاملة نتيجة ضعف الأعمال الجديدة. كما انخفضت ثقة الشركات تجاه المستقبل إلى أحد أدنى مستوياتها التاريخية في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي.

من ناحية أخرى، رصد التقرير تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ مارس الماضي، مدفوعًا بتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتراجع كلفة الواردات. ورغم ذلك، استمرت الضغوط التصاعدية على الأجور، مسجلة أعلى مستوى منذ مايو 2024.

أما أسعار البيع فقد واصلت الارتفاع للشهر الخامس على التوالي، ولكن بوتيرة معتدلة، إذ لجأت الشركات إلى تمرير جزء من التكاليف الإضافية إلى المستهلكين. وأشار التقرير إلى أن التضخم في أسعار البيع ظل معتدلًا مقارنة بفترات سابقة من العام.

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي جلوبال"، إن بيانات الدراسة تشير إلى مزيد من التراجع في ظروف التشغيل في الاقتصاد غير النفطي بمصر، ومع ذلك ظل هذا التباطؤ أقل حدة من متوسط الدراسة وكان متواضعًا بصورة عامة.

وأضاف أوين أن الشركات تكافح للحصول على أعمال جديدة وسط ظروف صعبة بشكل عام، لكنها قد تجد بعض الارتياح في تخفيف ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعةً بقوة الجنيه مقابل الدولار خلال الأشهر الماضية.