قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن إدارة الموقف المائي تسير وفقاً لتوقعات وحسابات النماذج الرياضية لأجهزة الوزارة، مشدداً على أهمية استعادة القطاع المائي لنهر النيل وزيادة قدرته التصريفية، خاصة في فرع رشيد، بعد فقدان جزء كبير منها بسبب التعديات.
يأتي ذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، وعقده اجتماعاً آخر مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للري بالمحافظات ذات الواجهة النيلية.
ترأس الدكتور سويلم اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد النهر وحالته الهيدرولوجية، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد، وإدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية.
وأكد الوزير الاستمرار في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، إضافة إلى الاعتماد على تحليل صور الأقمار الصناعية.
وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، اعتماداً على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي، وبما يحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه عبر استخدام المجرى الرئيسي لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية.
وأوضح سويلم أن الأمور تسير طبقاً للتوقعات وحسابات النماذج الرياضية لأجهزة الوزارة.
عقب اجتماع لجنة إيراد النهر، عقد الدكتور سويلم اجتماعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات ذات الواجهة النيلية، لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية العمل الفوري لاستعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على طول المجرى بصورة عامة، وفي فرع رشيد بصورة خاصة، بعد أن فقدت نسبة كبيرة منها نتيجة التعديات على حرم النهر لعشرات السنوات السابقة.
وأكد سويلم، أن استعادة القطاع المائي لنهر النيل لاستيعاب التصرفات الطبيعية يعدّ أحد أهداف الوزارة الرئيسية، مبيناً أن التعديات على أراضي طرح النهر تقلل من قدرة الدولة على تصريف المياه في النهر لتغطية احتياجات المواطنين والتعامل مع حالات الفيضان.
ووجه الدكتور سويلم رؤساء الإدارات المركزية للري بالمحافظات بـاستمرار التنسيق مع أجهزة المحليات لمتابعة الموقف في أراضي طرح النهر أولاً بأول، والعمل على إزالة التعديات عنها في أسرع وقت لزيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أي طوارئ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحليات في المحافظات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية لا تألو جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، مؤكداً التنسيق على مدار الساعة مع المحافظات بخصوص التعديات على حرم النهر.
وناشد سويلم المصريين بعدم الانسياق لأي أخبار مضللة ليس لها صلة بالحقيقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية التي تصدر عن الجهات المعنية بالدولة، وذلك لإيصال رسالة طمأنينة وتوضيح الصورة الصحيحة للرأي العام.