من المقرر أن تجري سوريا اليوم الأحد انتخابات برلمانية لأول مرة منذ الإطاحة بالحاكم الاستبدادي القديم بشار الأسد، مما يمثل خطوة رئيسية في الانتقال السياسي الهش للبلاد بعد أكثر من عقد من الحرب.

غير أن الانتخابات تثير بالفعل جدلا حول الدور المهيمن للرئيس الانتقالي أحمد الشرع والطبيعة غير المباشرة للتصويت.

وستتألف الهيئة التشريعية الجديدة من 210 أعضاء، بانخفاض عن 250 عضوا. ومع ذلك، سيجري تعيين ثلث المقاعد بالكامل – أي 70 نائبا – مباشرة من قبل الشرع.

ويدفع النقاد بأن هذا سيضمن احتفاظه بالنفوذ على البرلمان، مما يقوض مصداقية العملية.

كما لن تتاح للسوريين العاديين فرصة الإدلاء بأصواتهم، بل سيجري اختيار النواب من خلال نظام متعدد المستويات من الهيئات الانتخابية والمجمع الانتخابي.

ويقول مراقبون إن هذا الترتيب يفضل العلاقات الشخصية ويكرس المحسوبية بدلا من تقديم منافسة مفتوحة.

ومما يزيد الأمور تعقيدا، قامت الحكومة الانتقالية بتأجيل التصويت في عدة مناطق، بما في ذلك معقل الدروز الجنوبي في السويداء، وكذلك في أجزاء من الحسكة و الرقة – وهي مناطق تخضع إلى حد كبير للسيطرة الكردية – مشيرة إلى مخاوف أمنية.