أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة أن سوق العمل أضافت 22 ألف وظيفة جديدة فقط خلال الشهر الماضي، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات، ما يعكس استمرار التباطؤ في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن عدد الوظائف تراجع بشكل حاد مقارنة بالشهر السابق الذي سجل 79 ألف وظيفة، فيما ارتفع معدل البطالة في أغسطس إلى 4.3% مقابل 4.2% في يوليو.
وكان ترامب قد أقال رئيسة إدارة إحصاءات العمل بعدما أعلنت بيانات وظائف الشهر الماضي، التي أظهرت تراجعًا كبيرًا مقارنة بالشهر السابق.
وخلال مأدبة عشاء مع مسئولي شركات التكنولوجيا ليلة أمس، بدا ترامب غير مكترث بالأرقام المنتظر صدورها، وقال: "الأرقام التي تهمني ستكون بعد عام من الآن".
ويعود فقدان سوق العمل الأمريكية لزخمها هذا العام جزئيًا إلى 11 زيادة متتالية في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي خلال 2022 و2023، إلى جانب سياسات ترامب التجارية التي زادت حالة عدم اليقين وأدت إلى تردد أرباب العمل في التوظيف.
ومنذ بداية العام، وفر الاقتصاد الأمريكي في المتوسط 85 ألف وظيفة شهريًا، مقارنة بـ168 ألفًا العام الماضي، و400 ألف شهريًا خلال موجة التوظيف ما بين 2021 و2023 بعد الخروج من إغلاقات جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات وزارة العمل أمس أن طلبات إعانات البطالة ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو، رغم أنها لا تزال ضمن نطاق يُعتبر صحيًا.
كما كشفت شركة "تشالنجر، جراي، وكريسماس" أن أصحاب الأعمال أعلنوا عن شطب أكثر من 892 ألف وظيفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 761 ألف وظيفة طوال العام الماضي.
ويشير المحللون إلى أن مكاسب الوظائف تبقى محدودة وهشة، إذ جاء ما يقرب من 80% منها في قطاع واحد فقط هو الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، الذي يشمل المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال.
وبعد نشر مكتب إحصاءات العمل أرقام يوليو الشهر الماضي، أقال ترامب رئيسة المكتب إريكا ماكينتارفر، مدعيًا بشكل غير صحيح أن التقرير تم التلاعب به للإضرار به سياسيًا.
ورشح ترامب إي. جيه. أنتوني، المقرّب منه سياسيًا، ليحل محلها، لكن وحتى مصادقة مجلس الشيوخ، يتولى ويليام وياتروفسكي، المسؤول المخضرم في وزارة العمل، إدارة المكتب بشكل مؤقت.
ويؤكد خبراء اقتصاديون ومطلعون أن آليات وزارة العمل تضمن حيادية بيانات الوظائف واستقلاليتها عن أي تدخل سياسي.