انسحب من جلسة مجلس الوزراء اللبناني بشأن "حصر السلاح" بيد الدولة، الجمعة، وزراء الثنائي الشيعي الأربعة، بالإضافة إلى فادي مكي، وهو الوزير الشيعي الخامس، حيث من المقرر أن يبحث المجلس 4 بنود ذات طابع مالي وبيئي، إضافة إلى عرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وقبل انسحاب الوزراء دخل قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل للمشاركة بجلسة مجلس الوزراء مع مجموعة من الضباط لعرض خطة حصر السلاح بيد الدولة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وغادر كل من وزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة راكان ناصر الدين (وزيرا جماعة حزب الله)، إلى قاعة جانبية، دون أن يعني ذلك الانسحاب.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام بحثا في المستجدات.

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الخميس، مسيرات بالدراجات النارية احتجاجاً على قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة.

وكان سبق الجلسة اتصالات سياسية أدت إلى إضافة بنود على جدول أعمال الجلسة كي لا يكون على جدول الأعمال بند وحيد هو حصرية السلاح الأمر الذي يرفضه ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل".

ولجلسة مجلس الوزراء أهمية قصوى لمعرفة المسار الذي سيسلكه قرار حصرية السلاح بيد الدولة، وعما إذا كانت خطة الجيش ستلحظ جدولاً زمنياً لهذا الأمر.