عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بـمجلس النواب المصري، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعًا اليوم، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

وناقش الاجتماع عددًا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة بشأن وقف تراخيص الشركات السياحية الجديدة، وآثار ذلك على الاستثمار السياحي، في ضوء القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2026، الخاص بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات لمدة عام كامل، ومدى توافق القرار مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات السياحية.

واستعرض أعضاء اللجنة طلبات الإحاطة، وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن القرارات المتعاقبة الخاصة بإيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة، إلى جانب المطالبة بمراجعة هذه القرارات وإعادة فتح باب التراخيص وفق ضوابط تضمن الجدية وتمنع الاحتكار.

وتناولت المناقشات أسباب استمرار وقف التراخيص لعدة سنوات، وتأثير ذلك على ضخ استثمارات جديدة، وتوفير فرص العمل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، خاصة في ظل تعافي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخطط الوصول إلى 30 مليون سائح.

وقال وزير السياحة والآثار إن التوسع في منح تراخيص لشركات جديدة قد يضر بالشركات القائمة، ولن يمنح الشركات الجديدة فرصًا حقيقية للعمل، في ظل التحديات والمشكلات التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت على التدفقات السياحية.

وأكد الوزير أنه مع تحسن صناعة السياحة واستقرار الأوضاع، سيتم إعادة فتح باب التراخيص أمام الشركات الجديدة، مع مراعاة الحفاظ على التنافسية وضبط السوق السياحي.