صوّت أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على إعادة تشكيل لجنة القوانين الانتخابية المشتركة مع مجلس النواب (6+6)، على أن تتكون اللجنة الجديدة من 6 أعضاء، بواقع 3 أعضاء من اللجنة السابقة، و3 أعضاء من اللجنة الحالية التي شكّلها رئيس المجلس محمد تكالة قبل أيام.

وجاء التصويت خلال الجلسة العامة للمجلس الأعلى للدولة رقم (117) التي عُقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وباكتمال النصاب القانوني، بحسب ما نشره المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبدأت الجلسة بإحاطة قدمها" تكالة"، حول آخر المستجدات السياسية، استعرض خلالها دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مسار العملية السياسية، والتحديات المرتبطة بالحفاظ على حضور المجلس الأعلى للدولة ودوره في المشهد.

وأكد "تكالة"، في إحاطته أهمية الحفاظ على وحدة المجلس وتماسكه، مشددًا على أن أي إجراءات تنظيمية تأتي في إطار صون المؤسسة وتعزيز عملها، دون أن يكون القصد، موجها إلى أشخاص بعينهم، في إشارة إلى ما أُثير بشأن موقف المجلس من مشاركة العضوين علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاوش في اجتماع الحوار المصغر الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة شكّل لجنة للتواصل مع مجلس النواب، مكونة من 15 عضوًا من مختلف الدوائر، متوقعًا صدور قرار مماثل من مجلس النواب لتشكيل لجنة بنفس الآلية.

ويأتي تشكيل لجنة التواصل استعدادًا لاستئناف الاجتماعات مع مجلس النواب من أجل مواصلة المناقشات حول العديد من الملفات السياسية، والتي من بينها الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية والمناصب السيادية والميزانية العامة وتوحيد المؤسسات والسلطة التنفيذية، بحسب ما أوردت بوابة الوسط الليبية.

ويواجه المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب ضغوطًا من طرف البعثة الأممية للمضي في تنفيذ التزامهما بشأن القوانين الانتخابية وتعيين مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي لا تزال محل خلاف وجدل بين المجلسين.