يهدد قرار أممي مقترح، إيران بفرض عقوبات أو إجراءات أخرى ما لم توقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز، وتوقف فرض "رسوم غير شرعية" وتكشف عن أماكن جميع الألغام للسماح بحرية الملاحة.

وتطالب مسودة القرار، الذي تشارك في رعايته الولايات المتحدة ودول الخليج وحصلت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) على نسخة منه اليوم الثلاثاء، بأن "تشارك (إيران) على الفور في (جهود الأمم المتحدة) وتمكنها" من إقامة ممر إنساني في مضيق هرمز للتمكين من نقل المساعدات الضرورية والأسمدة والبضائع الأخرى.

وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، للصحفيين، إنه يعتقد أن المقترح الجديد محدود النطاق سيحظى بالدعم الذي يحتاجه ليوافق عليه مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، دون أن يثير معارضة حلفاء إيران أو استخدامهم لحق النقض.

واقترحت الولايات المتحدة ودول الخليج مشروع القرار الجديد بينما تحاول إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب استعادة حرية الملاحة في المضيق.

ويهدد القرار المقترح، الذي تمت صياغته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويمكن بذلك تطبيقه بشكل عسكري، باتخاذ "إجراءات ملموسة تكافئ خطورة الوضع، بما في ذلك العقوبات" ما لم تمتثل إيران.

كانت روسيا والصين، قد استخدمتا الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي قدمته البحرين يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تم تخفيفه عدة مرات على أمل أن تمتنع الدولتان عن التصويت.