أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اعتماد حكومته سياسة متوازنة استثمرت موقع العراق "ليكون جسرا بين الشرق والغرب وجزءا من رؤية أوسع للاستقرار والتنمية بالمنطقة".

وقال السوداني، خلال حضوره اليوم مؤتمر مجلس الأعمال العراقي-البريطاني، الذي عقد بمحافظة البصرة تحت شعار "بوابة العراق" ، إن " شعار المؤتمر "بوابة العراق" يعبر عن رؤية الحكومة بدور البصرة، بوصفها منفذا اقتصاديا أساسيا ومركزا للخدمات والطاقة واللوجستيات".

وأضاف :"عملنا بمسارات متوازية لتحسين بيئة الأعمال، وتحديث البنية التحتية وإصلاح قطاع الطاقة وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في التنمية وأن قوة العراق بما يمتلكه من موارد نفطية وغازية، فضلا عن ميناء الفاو وطريق التنمية وموقعه كممر رابط بين الخليج وآسيا وأوروبا".

وأكد رئيس الوزراء أهمية" تطوير ممارسة الأعمال والتمويل وبسط المسارات الإدارية والانتقال إلى الرقمنة وتقليل التعقيدات ، مشيرا إلى العمل مع المصارف العراقية والشركاء الدوليين لتطوير أدوات تمويل تخدم المشاريع الإنتاجية الاستراتيجية منها، والمتوسطة والصغيرة .

وذكر أن العراق يرحب بالتعاون التقني والاستثماري مع الشركات ذات الخبرة، بضمنها الشركات البريطانية والشركات الأعضاء في مجلس الأعمال العراقي البريطاني وضرورة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ والأرصفة والنقل البحري كونها تمثل رافداً اقتصادياً مهماً.

وقال: "حققنا الاستخدام الأمثل لموارد النفط والغاز، والعراق كان يخسر من ثمانية إلى تسعة مليارات دولار سنويا بسبب استيراد المشتقات النفطية وحرق الغاز خلال ثلاث سنوات من عمر الحكومة ووضعنا رؤية واضحة لحل الإشكالات المتعلقة باستثمار النفط والغاز".

وأضاف السوداني أن ميناء الفاو وطريق التنمية هو مشروع /الحلم / للتحول إلى اقتصاد حقيقي وخلق عراق جديد ، مشيرا إلى أنه "لأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية تكون لنا إطلالة بحرية أمام الخليج عبر القناة الملاحية التي يصل عمقها لـ20 مترا وبطول 23 كم ونتطلع إلى مبادرات شراكة وتدريب وتمويل، تربط رائدات الأعمال في العراق بنظيراتهن في المملكة المتحدة".

وبحسب بيان للحكومة العراقية، يتضمن المؤتمر جلسات وحلقات نقاشية بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من العراق والمملكة المتحدة وشركات رائدة، ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتسهيل التواصل بين الشركات والجهات الفاعلة، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون والاستثمار في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطاقة والتمويل والمناخ والتعليم.