ارتفع عدد الطعون التي تلقتها المحكمة الإدارية العليا إلى 170 طعنًا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك حتى ظهر اليوم الخميس.

وحددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر الجاري لبدء نظر الطعون المقامة من المرشحين الخاسرين في دوائر المرحلة الثانية، وتنتهي مساء اليوم الخميس من تلقى الطعون، على أن تفصل فيها بحد أقصى يوم 14 ديسمبر الجاري.

وبالتوازي استقبلت محكمة النقض عدد من الطعون على نتيجة بعض الدوائر التي حُسمت بالفوز في المرحلة الثانية، لكن القانون يتيح للمحكمة مدة 60 يومًا للفصل في الطعون المقدمة أمامها.

ومن أبرز المتقدمين بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا: المرشحة مونيكا مجدي عن دائرة روض الفرج، والمرشح طلعت خليل عن دائرة السويس، والمرشح عماد العدل عن دائرة المنصورة ومحلة دمنة، والمرشحة رشا عبد الرحمن عن دائرة شبرا الخيمة.

وطالبت مونيكا مجدي في طعنها على نتيجة دائرة روض الفرج بوقف نتيجة إعلان فوز المرشح محمد راضي، وإعادة فرز وتجميع الأصوات الصحيحة للطرفين.

وفي السويس، تقدم طلعت خليل بطعن على إعلان فوز المرشح أحمد غريب حسين، وإجراء جولة الإعادة بين أحمد صبيح محمد ومحمد فاروق أحمد، مطالبًا بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما طعن المرشح عماد العدل أمام الإدارية العليا على نتيجة دائرة المنصورة ومحلة دمنة، والتي أسفرت عن إعادة بين تامر أحمد القصبي وياسر علي جمعة وأحمد سمير محمد وجمال صبح أبو العنين على مقعدين.

وفي دائرة أول وثان شبرا الخيمة، تقدمت المرشحة رشا عبدالرحمن بطعن على إعلان فوز كل من مجاهد صدقي محمد وأشرف أمين عبد العليم وحازم هاني توفيق بمقاعد الدائرة.

وبحسب الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، مُنحت المحكمة مدة 10 أيام للفصل في الطعون المقدمة أمامها، اعتبارًا من الجمعة 5 ديسمبر وحتى الأحد 14 ديسمبر.

وكانت الهيئة قد أعلنت نتيجة الجولة الأولى لمحافظات المرحلة الثانية بنسبة مشاركة بلغت 18% من إجمالي الناخبين في 13 محافظة شملتها هذه المرحلة، حيث فاز 40 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 21 مرشحًا في دوائر القاهرة، فيما تُجرى جولة الإعادة في 55 دائرة بين 202 مرشحًا على 101 مقعد، على أن تُجرى خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر، وداخل مصر يومي 17 و18 ديسمبر.