قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستضع حزمة شاملة من الإجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بالمقيمين والسياح الأجانب في شهر يناير المقبل، بينما اجتمع الوزراء لمناقشة السياسات المتعلقة بالأجانب لأول مرة تحت قيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الأمين العام للحكومة مينورو كيهارا، قوله في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزراء اجتمعوا لاطلاق عملية تعزيز الرقابة المركزية للحكومة على الأمور المتعلقة بالأجانب و"بناء مجتمع آمن ومضمون ومنظم وشامل لأفراد الشعب والأجانب الذين يعيشون في بلدنا".

وأصبحت السياسات المتعلقة بالأجانب قضية مثيرة للجدل في اليابان وسط تقارير إعلامية عن تجاوز مدة التأشيرة والاشتباه في إساءة استخدام بعض الأجانب للخدمات العامة.

وفي الاجتماع، قالت تاكايشي - وهي من المحافظين المتشددين والتي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد في 21 أكتوبر الماضي - إن المواطنين اليابانيين يشعرون "بقلق وقدر من الظلم" بسبب"التصرفات غير القانونية" التي يقدم عليها بعض الأجانب.

وأضافت تاكايشي: "مع الابتعاد عن مسألة رهاب الأجانب، ستستجيب الحكومة بحزم" لتلك القضايا.

يشار إلى أن المسائل المتعلقة بالأجانب، ومن بينها عمليات الشراء المتزايد للأراضي من قبل الأفراد والشركات غير اليابانية، جذبت اهتمامًا عامًا خلال انتخابات مجلس المستشارين في يوليو الماضي، والتي عانى فيها حزب رئيس الوزراء آنذاك شيجيرو إيشيبا الديمقراطي الليبرالي من انتكاسة كبيرة، ثم ما لبث أن تقدم باستقالته في سبتمبر الماضي.