- أبوليمون: الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف لحظة بلحظة.. والدولة لن تدخر جهدا في مساندة المتضررين وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرية دلهمو بمركز ومدينة أشمون، إحدى القرى المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل؛ لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للأهالي؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، والوقوف بجانبهم، وتقديم الرعاية الشاملة للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في أوقات الأزمات، لضمان حياة كريمة وآمنة.

وجاءت الزيارة بحضور خالد النمر، السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة، وطارق أبو حطب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من ممثلي حزبي مستقبل وطن والجبهة الوطنية.

وخلال الزيارة، وزع محافظ المنوفية، دعمًا ماليًا وعينيًا عاجلًا على الأسر المتضررة، وجرى الدفع بقافلة طبية متكاملة تضم عددًا من العيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة، في إطار جهود المشاركة المجتمعية الفعالة لدعم ومساندة المتضررين وتخفيف معاناتهم.

واستمع المحافظ، إلى شكاوى ومطالب الأهالي، مؤكدًا حرصه على الوقوف إلى جانبهم، ومتابعة تداعيات الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتقليل آثار ارتفاع منسوب المياه.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم حصر الأراضي المتضررة، وجارٍ إعفاء أصحابها من القيمة الإيجارية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى دراسة توفير سكن بديل ملائم للأسر التي تضررت منازلها.

وأعلن "أبو ليمون"، أنه سيعقد لقاءً موسعًا غدًا بمكتبه مع ممثلي أهالي قرية دلهمو للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها في ضوء اللوائح والقوانين، بما يحقق رضا المواطنين ويسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الموقف بشكل لحظي، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تتابع ميدانيًا على مدار الساعة لتقديم الدعم الكامل في كل المواقع، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وضمان استمرار حركة التنقل بين القرى والمراكز.

وشدد على أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم المتضررين وحماية المواطنين، مؤكدًا أن هذه التحركات الميدانية تأتي في إطار تكاتف جهود الدولة والمجتمع المدني؛ لضمان الاستقرار المعيشي وتقديم الرعاية الشاملة للأسر المتضررة.