تشهد سوق العقارات السكنية فى القاهرة الكبرى نشاطًا متزايدًا يعكس ثقة المطورين والمشترين على حد سواء. ووفقًا لتقرير «الوجهة مصر 2025» الصادر عن «نايت فرانك»، فإن القاهرة ومحيطها يضمان حاليًا نحو 244 ألف وحدة سكنية معروضة للبيع ضمن 155 مشروعًا، فى مؤشر واضح على اتساع حجم المعروض وتنوعه.

ويتوقع التقرير أن يشهد عام 2025 تسليم حوالى 30,830 وحدة جديدة، بزيادة قدرها 29% مقارنة بـ24 ألف وحدة تم تسليمها فى 2024. هذا النمو فى المعروض يعكس ديناميكية السوق واستجابته لارتفاع الطلب، خصوصًا مع تنوع شرائح المشترين واعتماد برامج تمويلية جاذبة.

نمو الأسعار وضغوط المعروض

أوضحت زينب عادل، الشريكة ورئيسة مكتب نايت فرانك مصر، أن السوق أظهر مرونة استثنائية خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت أسعار المنازل فى منطقة الشيخ زايد بنسبة 24.7%، لتصل إلى 1,964 دولار للمتر المربع منذ يناير 2024.

وأشارت إلى أن السوق يتجه نحو زيادة كبيرة فى حجم المشروعات السكنية قيد التطوير، إذ يُتابع حاليًا نحو 104 مشروعات من المقرر اكتمالها بين عامى 2028 و2029، مقارنة بثمانية مشروعات فقط سنويًا خلال 2026 و2027، ما يعنى أن السوق قد يواجه ضغوطًا على المعروض فى المدى القريب، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة.

الأسعار التنافسية مقارنة بالأسواق الخليجية

رغم هذا النمو فى الأسعار داخل السوق المحلية، فإن مصر لا تزال تقدم مستويات سعرية تنافسية مقارنة بالأسواق الخليجية. فمتوسط سعر المتر فى الشيخ زايد يبلغ حوالى 2,350 دولار، بينما يصل فى دبى إلى 5,400 دولار، وفى أبوظبى إلى 3,700 دولار، وفى الدوحة إلى 2,740 دولار.

وبحسب التقرير، فإن هذه الفجوة الكبيرة فى مستويات التسعير تمثل أحد أهم عوامل الجذب للمستثمرين الباحثين عن قيمة استثمارية أكبر وعوائد رأسمالية مستقبلية واعدة.

أنماط الطلب: حضور خليجى قوى

انعكست هذه التنافسية السعرية مباشرة على أنماط الطلب. فقد أظهر استطلاع «نايت فرانك» أن 86% من الأثرياء السعوديين و82% من الأثرياء الإماراتيين يخططون لشراء عقارات فى مصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

الأثرياء الكبار (بأصول تفوق 10 ملايين دولار) يفضلون العقارات الفاخرة والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية والقاهرة المركزية.

الشرائح المتوسطة من الأثرياء تميل إلى الوحدات الساحلية والسكنية التقليدية فى القاهرة الجديدة والساحل الشمالى.

اللافت أن أغلب هؤلاء المستثمرين يفضلون الوحدات الجاهزة أو المفروشة بالكامل، بما يعكس رغبتهم فى الاستقرار السريع وتجنب مخاطر التأخير فى التنفيذ.

استثمارات أجنبية تعزز مكانة مصر الإقليمية

إلى جانب الطلب المحلى والإقليمى، أشار التقرير إلى أن رءوس الأموال الخاصة العالمية تستهدف ضخ نحو 1.4 مليار دولار فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. كما تمتلك البلاد عقود إنشاءات قائمة بقيمة 120 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات مستقبلية قيد التخطيط تصل قيمتها إلى 565.5 مليار دولار، ما يعزز مكانة مصر كثالث أكبر سوق للإنشاءات فى المنطقة بعد السعودية والإمارات.

استثمارات خليجية كبرى

ورغم التحديات المتمثلة فى التضخم وتقلبات سعر الصرف، تمكنت السوق المصرية من الحفاظ على تنافسيتها، مدعومة باستثمارات ضخمة من الصناديق الخليجية، كان أبرزها صفقة 35 مليار دولار فى رأس الحكمة. هذه التدفقات عززت الثقة فى السوق المصرية، وأكدت توقعات بارتفاع العوائد الرأسمالية خلال الأعوام المقبلة.