انسحب نقيب المحامين عبد الحليم علام من اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال وكيل النقابة، محمد الكسار، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن الانسحاب جاء اعتراضا على رغبة الحكومة في تعديل المادة ١٠٥ من مشروع القانون، بحيث يسمح بإجراء التحقيق في غيبة المحامي في حالة الضرورة.
واعتبر الكسار أن هذا التعديل يبيح لسلطات التحقيق إجراء التحقيقات في غيبة المحامي مما يهدر كفالة حق الدفاع، ويقوم الاستثناء مقام الأصل، وتتعلل كافة جهات التحقيق بالضرورة، والتي لم يحدد القانون الأسس التي يتم على أساسها احتساب وجود الضرورة من عدمة، وجميع ذلك يهدر ضمانة كفلها الدستور والقانون وهي حق المتهم في حضور المحامي معه إجراءات التحقيق.
وأشار إلى أن نقيب المحامين أصر على التمسك بحضور المحامي كافة إجراءات التحقيق وعندما لم يتم الاستجابة لطلبه انسحب من الجلسة، ودعا مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات إلى جلسة طارئة غدا الساعة 2 ظهرا بمقر النقابة العامة للمحامين.
وأشار إلى أنه قد يتم دعوة وسائل الإعلام والصحفيين لحضور هذه الجلسة.