قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن جذب الاستثمارات يُمثل فلسفة حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مضيفًا أنها تهدف لبناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال الضريبي، وزيادة الشركات المقيدة بالبورصة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين، إلى إعفاء الربح الرأسمالي الناتج عن بيع الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية، من ضريبة الأرباح الرأسمالية، واستبدلها بضريبة دمغة نسبية على بيع وشراء الأوراق المالية، والمُقدرة بـ(0.5 في الألف)، وتخفض لـ(0.25 في الألف) في حالة حدوث التصرف في اليوم نفسه للورقة ذاتها.

وأشار إلى إعفاء صانعي السوق (الوسيط التجاري)، من ضريبة الدمغة النسبية، عند شراء الأوراق المالية، في حالة عزوف المستثمرين عنها، بهدف زيادة التداول وتحقيق رواج لرأس المال السوقي للبورصة.

وتطرق إلى تقديم الحزمة، خصمًا بقيمة 15% لمدة 3 سنوات على الضرائب المستحقة المدرجة في الإقرار الضريبي، بهدف تشجيع الشركات على القيد في البورصة، مع إمكانية مدّها لـ3 سنوات إضافية، وفق عدّة شروط.

وأوضح هذه الاشتراطات، ومنها أن تكون القيمة السوقية لرأس مال هذه الشركة 50 مليار جنيه، وأن تطرح 20% من قيمة أسهمها للاكتتاب العام، بما يوازي 10 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدم الجمع بين هذه الميزة وأي ميزة ضريبية أخرى.

وذكر أن استقرار التشريعات الضريبية، يؤدي لتحقيق مستهدفات حزمة التيسيرات الضريبية، ومنها بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وغيرها.